أوضح خبراء التأمين تأثر القطاع سلبياً بقرار المحكمة الدستورية العليا اليوم، والخاص بحل مجلس الشعب، وعدم دستورية قانون العزل السياسي، خاصة في ظل حدوث بعض الاعتراضات من قبل بعض المواطنين، والناتج عنها من احداث شغب واضطرابات. قال أحمد أبوالعينين، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، انه برغم من رفض بعض المواطنين لقرار المحكمة الدستورية العليا، الخاص بحل مجلس الشعب، وعدم دستورية قانون العزل السياسي، فإنه يجب احترام قرار القضاء العادل، موضحاً ان القيام ببعض احداث الشغب لها تأثيرها السلبي المباشر على كافة القطاعات الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الراهنة من انقلات امني واضطراب سياسي، مما يحد من تقدم البلاد خطوة للامام، مشيراً ان الاحداث الناشئة عن هذا القرار تندرج تحت تغطية الشغب والاضطرابات الأهلية. وحول قيام بعض الأفراد بتحطيم زجاج السيارات أمام المحكمة عقب النطق بالحكم، أوضح أبوالعينين انه ليس من حق أي شخص صرف تعويض الا من خلال حصوله على ملحق الشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية، منوهاً ان هذا المحلق أصبح الأن برسوم إضافية، ولهذا فيقوم بعض العملاء، الغير حاصلين على هذه التغيطات الإضافية، في ظل هذه الظروف الراهنة بتتلاعب للحصول على تعويضات ليس من حقهم، مما يتسبب في خسائر لقطاع السيارات بشركات التأمين. ومن جانبه أشار السيد بيومي، رئيس قطاع الاستثمار فى الشركة المصرية للتأمين التكافلى "ممتلكات"، ان قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم، له تأثيره السلبي على الحياة الاقتصادية بمصر، مثله ككافة الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد في الأونة الأخيرة، مؤكداً ان مثل هذه القرارات تتسبب في تخارج الجزء القليل المتبقي من الاستثمارات، والتي تسهم في الوقت الراهن في قيام العمود الاقتصادي بمصر، منوهاً ان قرار المحكمة بحل مجلس الشعب، المؤسسة المنتخبة الوحيدة في الوقت الراهن، أدى إلى تراجعنا مرة أخرى لنقطة الصفر، موضحاً ان هذا القرار له تداعياته السلبية على قطاع التأمين، نتيجة لما سبق ذكره من حدوث اضطرابات الاقتصادية وتخارج الاستثمارات الأجنبية، متمنياً عدم حدوث تظاهرات واعتصامات، بما يؤدي لتضاعف التأثير السلبي لهذا القرار. وحول القرار ذاته، أضاف بيومي ان صدور القرار بهذه الصياغة، يعني عودة الدولة مرة أخرى لحكم العسكر، واصفاً ما حدث بعسكرة الدولة، خاصة في ظل حل اللجنة التأسيسية للدستور، مستغرباً من اجراء الانتخابات الرئاسية في ظل هذه الظروف، متسائلاً عن الجهة التي يحلف الرئيس اليمين امامها؟، وكذلك الدستور الذي يحدد صلاحيات هذا الرئيس؟، مؤكداً ان رئاسة الجمهورية هي المكملة للمجالس التنفيذية، التي لم تتواجد فعلياً الأن.
