إتهم اللواء وجيه عفيفى ،مدير المركز العربى للدراسات والأبحاث الإستراتيجية ،جماعة حماس الفلسطينية بالإشتراك مع الإخوان المسلمين فى عملية حرق السجون ،مطالبا بضرورة المراجعة والحصر والتدقيق فى هوية جميع الفلسطينين المتواجدين فى مصر. ولفت الى ضرورة الوعى من خطورة توازى الفكر الاسرائيلى مع الفكر الخاص بإبعاد الأمن عن منطقة سيناء وإستقطاعها وتسكينها للفلسطينيين ،وذلك على خلفية انتشار السلاح وتهريبه الى الجماعات المشبوهة من خلال سيناء. كما شدد على ضرورة استخدام القبضة الحديدية لإحكام الأوضاع وذلك فى حالة وصول السلاح الى مثل هذه الجماعات المشبهوة ،مشيرا الى أن الأسلحة التى تم تهريبها كانت بهدف البلبلة وخلق حالة من الإضطراب. من جانبه نوه مجدى البسيونى ،مساعد وزير الداخلية الأسبق ،على أن ليبيا هى المعبر الأكبر للسلاح داخل مصر و يليها السودان ،مشيرا الى تمكن القوات من ضبط 2 مليون طلقة فى 7 حاويات بالقرب من منطقة العين السخنة. وأبدى بسيونى تأييده لقانون الضبطية القضائية الذى أصدره المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والذي يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي. أوضح أن هذا القانون لا يعيد قانون الطوارئ مرة أخرى كما يظن البعض ،ولكنه يعطى الحق فى الضبط و التفتيش ولا يحق لهم الإحالة المدنيين الى المحاكمات العسكرية.