الغمري: تشديد عقوبة تهريب الترامادول لمصر لمضاعفة المادة الفعالة

اكد العميد زكريا الغمرى مدير ادارة العمليات بالادارة العامة لمكافحة المخدرات ان نقل عقار الترامادول المخدر من الجدول الثالث للمخدرات الى الجدول الاول جاء بعد تعرض مصر فى الشهر الاخير فقط (من 5/2/2012 - حتى18/2/2012) لمحاولات تهريب اكثر من 166 مليون قرص من هذا العقار المستورد من دول اسيوية منها الصين والهند داخل حاويات وصلت الموانى المصرية المختلفة .
واضاف فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان خطورة العقار الذى تم ضبطة تكمن فى ان العقار يختلف فى تركيبته الدوائية عن نفس المنتج من هذا الدواء الذى تنتجه مصانع الادوية المصرية حيث تم الكشف عن مضاعفة كمية المادة الفعّالة فيه واضافة مواد عقارية اخرى تسبب ضررا كبيرا وتؤدى لادمان من يتعاطاه بشكل خطير والتاثير على حالته النفسية وتعريض حياته للخطر فكان يجب وقفة سريعة مع محاولات تهريب هذا المخدر الى الاراضى المصرية .
واضاف العميد زكريا الغمرى اللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها بعد الكشف عن هذه الشحنات المهربة اوصت برئاسة وزير الصحة بضرورة تشديد العقوبة واشار الى ان شحنات هذا العقار تم الكشف عنها منذعام 2010 ووصلت وقتها ل130 مليون قرص فى حين شهد عام 2011 ضبط اكثر من 105 مليون قرص ولكن زيادة هذه الشحنات فى الشهر الاخير اعطت انذار قوى ان مصر مستهدفة ويجب تشديد العقوبة لتتساوى مع المخدرات فى الجلب او الاتجار او التعاطى والتى تصل عقوبتها للاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة مع غرامة مالية تبدا من 100 الف جنيه وتصل ل500 الف
واكد العميد الغمرى ان الترامادول المصرى يتم صرفه بالصيدليات بروشتة الطبيب و الصيدليات المصرية تغطيها حملات التفتيش التابعة لنقابة الصيادلة ووزارة الصحة وليس للشرطة حق الضبطية القضائية عليها وصيادلة مصر الاغلبية السائدة منهم شرفاء وزيادة حملات التفتيش يمكن ان تضبط المخالفين ممن يهدفون للربح السريع المخالف للقانون
واشار الى ضرورة تشديد العقوبة الخاصة بالصيدليات والتى ينص عليها قانون 127 لعام 1955 بالغرالمة التى لاتتجاوز بضع جنيهات على الصيدلى الذى يضبط ببيع العقاقير المخدرة لان هذه العقوبة غير رادعة وناشد نقابة الصيادلة البحث فى هذه المادة .
واكد ان الهجمة الشرسة لاستيراد هذه الحبوب المخدرة الخطرة جاءت بسبب اعتقاد البعض تراخى القبضة الامنية لاجهزة الشرطة المصرية على منافذ الموانى الخاصة باستقبال شحنات الاستيراد وهو ما ثبت خطؤه لان المعلومات تصل لادارة مكافحة المخدرات ويتم التعامل السريع معها .