تشديد عقوبة تهريب الترامادول لمصر لمضاعفة المادة الفعالة

اكد العميد زكريا الغمري مدير ادارة العمليات بالادارة العامة لمكافحة المخدرات ان نقل عقار الترامادول المخدر من الجدول الثالث للمخدرات الي الجدول الاول جاء بعد تعرض مصر في الشهر الاخير فقط 'من 5/2/2012 - حتي18/2/2012' لمحاولات تهريب اكثر من 166 مليون قرص من هذا العقار المستورد من دول اسيوية منها الصين والهند داخل حاويات وصلت المواني المصرية المختلفة .
واضاف في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان خطورة العقار الذي تم ضبطة تكمن في ان العقار يختلف في تركيبته الدوائية عن نفس المنتج من هذا الدواء الذي تنتجه مصانع الادوية المصرية حيث تم الكشف عن مضاعفة كمية المادة الفعّالة فيه واضافة مواد عقارية اخري تسبب ضررا كبيرا وتؤدي لادمان من يتعاطاه بشكل خطير والتاثير علي حالته النفسية وتعريض حياته للخطر فكان يجب وقفة سريعة مع محاولات تهريب هذا المخدر الي الاراضي المصرية .
واضاف العميد زكريا الغمري اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها بعد الكشف عن هذه الشحنات المهربة اوصت برئاسة وزير الصحة بضرورة تشديد العقوبة واشار الي ان شحنات هذا العقار تم الكشف عنها منذعام 2010 ووصلت وقتها ل130 مليون قرص في حين شهد عام 2011 ضبط اكثر من 105 مليون قرص ولكن زيادة هذه الشحنات في الشهر الاخير اعطت انذار قوي ان مصر مستهدفة ويجب تشديد العقوبة لتتساوي مع المخدرات في الجلب او الاتجار او التعاطي والتي تصل عقوبتها للاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة مع غرامة مالية تبدا من 100 الف جنيه وتصل ل500 الف
واكد العميد الغمري ان الترامادول المصري يتم صرفه بالصيدليات بروشتة الطبيب و الصيدليات المصرية تغطيها حملات التفتيش التابعة لنقابة الصيادلة ووزارة الصحة وليس للشرطة حق الضبطية القضائية عليها وصيادلة مصر الاغلبية السائدة منهم شرفاء وزيادة حملات التفتيش يمكن ان تضبط المخالفين ممن يهدفون للربح السريع المخالف للقانون
واشار الي ضرورة تشديد العقوبة الخاصة بالصيدليات والتي ينص عليها قانون 127 لعام 1955 بالغرالمة التي لاتتجاوز بضع جنيهات علي الصيدلي الذي يضبط ببيع العقاقير المخدرة لان هذه العقوبة غير رادعة وناشد نقابة الصيادلة البحث في هذه المادة .
واكد ان الهجمة الشرسة لاستيراد هذه الحبوب المخدرة الخطرة جاءت بسبب اعتقاد البعض تراخي القبضة الامنية لاجهزة الشرطة المصرية علي منافذ المواني الخاصة باستقبال شحنات الاستيراد وهو ما ثبت خطؤه لان المعلومات تصل لادارة مكافحة المخدرات ويتم التعامل السريع معها .