عادل منير: قطاع التامين القبعة الحديدية لحماية الاقتصاد الوطنى من جميع الازمات

بدءت فعاليات مؤتمر "مستقبل صناعة التامين ودوره فى مواجهة التحديات الراهنة" والذى ينظمه جمعية شباب الاعمال ، افتتح الجلسة عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة، بحضور كلا من عبد الروف قطب، رئيس الاتحاد المصر للتامين، ومحمد زهران مدير عام المسئوليات بتشارتس للتامين ، وعمر صبور رئيس مجلس ادارة جمعية شباب الاعمال وشريف عباس رئيس اللجنة الفرعية بجمعية شباب الاعمال.
ومن جانبه شدد عمر صبور، رئيس مجلس ادارة جمعية شباب الاعمال، خلال افتتاحه للمؤتمرعلى اهمية قطاع التامين ودوره فى المجتمع مشددا على ضرورة حرص العملاءعلى مراجعة وثائق التامين ومواكبة التغطيات الملائمة للعملاء ومراعاة المخاطر المتجددة.
أوضح ان الموتمر سيتناول ثلاثة محاور رئيسية يتمثل المحور الاول حول المتغيرات التى تطرق على قطاع التامين ، بينما يدور المحور الثانى حول نظرة مستقبلية على القطاع،فى حين يتمثل المحور الثالث حول البرامج الجديدة للتامين لمواكبة الاحداث.
وشدد على ضرورة الاستفادة من احداث 28 يناير من الحرائق والسرقة الناتجة عن الانفلات الامنى وضرورة اختيار الوثائق الملائمة للفترة.
وشبه عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة، قطاع التامين بالقبعة الحديدية لحماية الاقتصاد الوطنى من جميع الازمات والكوارث.
نوه ان قطاع التامين استطاع ان يحقق 10.5 مليار جنيه كحجم اقساط خلال العام المالى المنتهى 2010/2011 مقابل 6 مليار جنيه تعويضات و35 مليار جنيه حجم استثمارات منهم 4 مليار جنيه استثمارات مباشرة لتأسيس 400 شركة مساهمة بالاضافة الى الاستثمارات بالبورصة والعقارات.
أوضح ان حجم صناديق التامين الخاصة بلغ630 صندوق يساهم به 5 مليون مواطن و3 مليون اشتراكات وبحجم اقساط بلغ 3 مليار جنيه بالاضافة الى 30 مليار جنيه حجم استمارات الصناديق.
واشار منيرالى ان نسبة استمارات الصناديق الخاصة تعد ضئيلة للغاية بالنسبة للاستثمار نتيجة لقلة الوعى.
اضاف ان التامين خلال ال 4 سنوات استطاع ان يحقق نموا بنسبة 70% وحققت شركات التامين الخاصة نمو بنسبة100% فى حين ان شركات القطاع العام حققت 46% فقط.
أوضح ان نتيجة لاحداث الراهنة تم ارجاء التعديلات التشريعية المقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة انشغال اجندة مجلس الشعب ولتى كان من ابرز التشريعات التى من المفترض تطبيقها قانون الرعاية الصحية، قانون لتنظيم شركات تمول التامين متناهى الصغر، قانون للتامين التكافلى، مشروع قانون الصناديق الخاصة.
نوه ان قطاع التامين التكافلى استحوذ على حصة سوقية بلغت 5% متوقعا ان تصل الى من 6.5% الى7% خلال العام المالى الجارى وشدد على ان دور الرقيب اختلف نتيجة ارتفاع معدلات المخاطر .
ويرى عبد الرووف قطب، رئيس الاتحاد المصر للتامين، ان قطاع التامين يعلب دور حيوى فى حماية الثروة القومية للافراد والمؤسسات، على عكس قطاع البنوك الذى يقوم بتقديم خدمات او توفيرها بينما يقوم قطاع التامين بحماية المجتمع والافراد من المخاطر بالاضافة الى دوره الادخارى الكبير من خلال الاقساط المحصلة.
واشاد بدور الاتحاد المصرى للتامين من خلال مشاركته فى اعادة فتح التعاون مع البنك المركزى لاعادة تفعيل نشاط التامين البنكى والغاء قانون التامينات والمعاشات .
وقال محمد زهران، مدير عام المسئوليات بتشارتس للتامين، ان قطاع التامين يلعب دور حيوى لمساندة الاقتصاد المصرى، موضحا ان التامين لا يزال يعانى من ارتفاع معدلات التعويضات نتيجة سرقة السيارات وسرقة نقل الامؤال والبضائع نتيجة للانفلات الامنى.
وشدد خلال كلمته الختامية على ضرورة تعاون رجال الاعمال مع خبراء المعاينة لشركات التامين من خلال معاينة الممتلكات المأمن عليها والالتزام بتطلبيق توصيات الخبراء للحد من الخسائر المتوقعة.