"الاستثمار": مشروع قانون يضمن إدارة محترفة لصناديق التأمين الخاصة

يتيح للمشترك تحديد الميزة التى يحصل عليها عند التقاعد

قال وزير الاستثمار المصري إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية، وأهم ملامح المشروع ضمان إدارة محترفة لأموال الصناديق، وإلزام أصحاب الأعمال بسداد نصيبهم من الأقساط المستحقة لصالح الصندوق، ويتيح للمشترك اختيار المزايا التى يحصل عليها عند التقاعد أو ورثته فى حالة الوفاة.
وذكر الوزير محمود محيى الدين أنه من المقرر عرض المشروع على مجلس الشعب خلال دورته القادمة، وشدد على أهمية دور صناديق التأمين الخاصة لتدعيم نظم قوانين التأمين الاجتماعى وتوفير الحماية الامنية والحفاظ على مستوى المعيشة للعاملين بعد ترك العمل بالخدمة "المعاش".
وأفاد الوزير بأن مشروع القانون يضع اطار قانوني متكامل لإنشاء الشركات التى تتولى إدارة نظم المعاشات الاختيارية، ويسمح لصناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية بالاستعانة بمديرى استثمار.
ووضع الوزير حرص مشروع القانون على إلزام اصحاب الاعمال بسداد نصيبهم من الاقساط المستحقة لصالح صناديق التأمين الخاصة في إطار المسئولية الاجتماعية للشركات.
جاء ذلك فى كلمة للوزير أمام مؤتمر صناديق التأمين الخاصة الخامس تحت عنوان "الفرص والتحديات نحو تطوير صناديق التأمين الخاصة" وألقاها نيابة عنه الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية.
وفي السياق ذاته، أكد على العشري مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة على أهمية قطاع صناديق التأمين الخاصة كأحد أدوات جذب المدخرات الوطنية ومصادر التمويل لخطط التنمية الاقتصادية بالدولة للمساهمة فى تمويل العديد من المشروعات الاقتصاديةالرئيسية، ويعتبر وسيلة لتدعيم النظم القومية للأمن
الاجتماعي بالدولة.
ولفت العشري إلى أن الهيئة تتبنى أسلوب الرقابة على أساس الخطر، بهدف توفير قدر من الرقابة يتوافق والتغيرات التى طرأت على السوق، ويحقق قدرا من المرونة للرقيب مع الآخذ فى الاعتبار المخاطر التى تواجه أى من صناديق التأمين الخاصة.
وذكر عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تطوير برنامج الاصلاح المالى تستهدف رفع كفاءة قطاع الخدمات المالية وقدرته على تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمارات فى القطاعات الانتاجية، فضلا عن إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات المالية المتكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لما توفره من فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين.
وعن تطور صناديق التأمين الخاصة، قال محيى الدين إن عددها تضاعف 14 مرة خلال 30 عاما بدأت عام 1975 وحتى 2010، لتبلغ 642 صندوقا مقابل 45.
وامتد التطور إلى عدد أعضاء تلك الصناديق، ليبلغوا 4.7 مليون في 30 يونيو/ حزيران 2009 مقابل 4.3 مليون في الشهر ذاته من 2005 بمعدل نمو 9.3 %.
وقدر الوزير إجمالي استثمارات الصناديق الخاصة بحوالي 24.2 مليار جنيه، مقابل 16.5 مليار جنيه فى 2005 بمعدل نمو قدره 46.7 %.
وأشار الى أن اجمالى أصول صناديق التأمين الخاصة بلغت 26.7 مليار جنيه في 2009 مقابل 18.7 مليار جنيه فى 2005 بمعدل نمو قدره 42.8 %.