علق د. إبراهيم ابو عوف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب على مقترح وزارة الإسكان بتخصيص 20 مليار جنيه، لوزارة الإسكان خلال العام المالي 2013 – 2014، ووصفها ب "الهزيلة"، ولا تراعي أولويات قطاع يشغل الشارع المصري بالكامل. وأوضح أن قطاع الإسكان يقع ضمن أولويات الموازنة، ولذلك لابد من إعادة النظر في حصص وزارة الإسكان، خاصة أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، تحتاج 22 مليار جنيه ، مما يؤكد عجز الموازنة، لافتاً لتحفظه الشديد على طرح هيئة المجتمعات العمرانية لحوالي 10 آلاف قطعة أرض بالقرعة الثالثة، المقرر إقامتها عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية مباشرة. وعن ما تردد حول إرسال المجلس العسكري، ملف تسوية أرض الشركة المصرية الكويتية، بمساحة 26 ألف فدان، بمنطقة العياط، أكد ابو عوف، أن البرلمان لم يتسلم تفاصيل تلك التسوية حتى الآن، متوقعاً بدء النظر فيها خلال يوم 18 من الشهر الجاري. وكانت المصرية الكويتية، حصلت على الأرض بمساحة 26 ألف فدان، من وزارة الزراعة، ووضعت يدها على 11 ألف فدان آخرين، بغرض التنمية الزراعية، ولكنها قامت بتحويل الأرض بالكامل لمشروعات سكنية ومنتجعات سياحية، وقامت بالفعل ببيع مساحة 2900 فدان لشركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية ( شركة مساهمة كويتية)، بمبلغ 4.350 ألف دينار كويتي، بما يعادل 29 ألف جنيه للفدان. ومن ناحيته قال مجدي قرقر ، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب، أن المجلس خصص 12 جلسة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، وتم بالفعل إقامة 4 منها، ومقرر تحديد الحصة النهائية لوزارة الإسكان، خلال الجلسات المقبلة، منتقداً مقترح الوزارة بتخصيص 20 مليار جنيه فقط. وأعرب عن رفضه طرح وزارة الإسكان لقرعة الأراضي الثالثة بواقع 6.267 قطعة أرض، بمساحات تتراوح بين 209 – 276 متر، لمنع دخول السماسرة وحرمان المستحقين من حقوقهم، مؤكداً أن لجنة الإسكان أرسلت إلى الأمانة العامة للمجلس طلب إرسال خطاب رسمي لوقف قرعة الأراضي الثالثة، وجاري تحديد لقاء بين النواب و د.محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان، خلال الأيام المقبلة.