قرار حظر التعامل على الاسهم الاجنبية عقبة جديدة أمام شركات الوساطة المالية

اثار قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والخاص بحظر تعامل شركات السمسرة علي الأسهم الأجنبية ، العديد من علامات الاستفهام أمام شريحة من شركات الوساطة المتعاملة في ذلك المجال ، فيما اعتبرته الشريحة غير المتعامكلة بمثابة اجراء جيد سيساهم في إحكام مزيد من القواعد بسوق المال المصرية .
واوضحت عدد من شركات الوساطة تأثرها بصورة كبيرة في حالة اعتماد ذلك القرار بصورة فورية ، مؤكدين أن ذلك يعد عائق إضافي أمام نشاط الشركات المتعاملة على ذلك النشاط وبالتالي قد يؤدي إلي تصفية انشطة بعض الشركات في ظل جملة التحديات الاخري التي يقابلها القطاع من تدني قيم واحجام التداولات منذ ثورة 25 يناير .
وأكد هانى حلمى ، رئيس مجلس ادارة الشروق لتداول الاوراق المالية ، على تعرض شريحة كبيرة من شركات السمسرة للتصفية أو التخارج من السوق المصرية في حالة اعتماد القرار ، في ظل اعتمادها بصورة كبيرة على التعامل في الاسواق الاجنبية لمواجهة جملة التحديات الراهنة .
واضاف أن شركة الشروق تندرج ضمن تلك الشريحة المتعاملة على الاوراق الاجنبية ، حيث تبلغ تمثل تلك التعاملات نحو 80% من اجمالى تعاملات الشركة مما يعنى استحالة استمرار النشاط فى حالة إلغاء التعامل على الاسواق الاجنبية ، واضفآ قرار الدكتور الجنزورى الاخير ب"العشوائى" غير المدروس لما سينتج عنه من سلبيات كثيرة وتسريح للعمالة .
اوضح حلمى ، ان القرار في حالة صدوره بهدف منع تهريب الاموال الى الخارج عبر شركات السمسرة ، فالوسيلة الواجب اتباعها في تلك الحالة منع البنوك ايضا من التعامل على اسواق المال الاجنبية ، مؤكدا على ضرورة دراسة ابعاد تطبق ذلك القرار وتأثيره على السوق .
وطالب بضرورة معاقبة الشركات المخالفة العاملة في ذلك النشاط وليس معاقبة جميع الشركات ، في حالة ثبوت اية مخالفات ضد الشركات .
ويأتي ذلك القرار في إطار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال‏، وتضمن تعاملات شركات السمسرة ، فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة للأوراق المالية للشركات المقيدة بالبورصة مع منح الشركات مهلة لمدة6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
كما نص التعديل علي أنة لا يجوز للشركة التعامل علي أوراق مالية أجنبية لحسابها أو لحساب عملائها فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية.
وكانت اللائحة التنفيذية تتيح لشركات السمسرة التعامل علي الأسهم الاجنبية لصالح عملائها شريطة إخطار الهيئة.
واشار محمد انور ، المحلل الفني بشركة وديان لتداول الاوراق المالية ، إلي أن ذلك القرار سيتنتج عنه كثير من الاثار السلبية بطبيعة الحال على عدد من الشركات العاملة في مجال الوساطة خاصة التي تتعامل على نسبة كبيرة على تلك الانشطة ، مضيفا أن كافة القرارات يجب ان يتم دراسة جوانبها المختلفة لتحقيق التوزان المرغوب لمنظومة السوق .
قال محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن القرار يأتي في ظل وجود ممارسات علي هذه التعاملات والتي من شأنها الضرر بمصالح المتعاملين ، مطالبا بدراسة إضافة نشاط خاص بالتعامل في الأسواق العالمية تصدر به ضوابط ومعايير تتعلق برأس المال والخبرات والأنظمة الفنية والبورصات والشروط التي يجب أن تتوافر في الأوراق التي يجري عليها التعامل باللائحة التنفيذية للقانون خاصة أن هناك شركات كانت ملتزمة بالفعل في تعاملاتها في الأسهم الأجنبية خلال الفترة الماضية.
أشار إلي أن القرار لا يمنع أي أفرد أو مؤسسة من التعامل في الأسهم الأجنبية إلا أن شركات السمسرة المصرية لا يمكنها بموجب القرار الذي منحها مهلة لمدة6 شهور من التعامل لحسابها أو لحساب عملائها بشكل مباشر سوي في السوق المحلية بالإضافة لشهادات الإيداع الدولية المقابلة للأسهم المقيدة بالبورصة.
وصف احمد العلى ، رئيس مجلس ادارة القمة للسمسرة ، قرار الجنزورى بالصائب لانه سيحد من المشاكل الكثيرة التى تنتج من صناديق الاوف شور وخاصة التركية منها والقبرصية بالاضافة الى الحد من تسرب العملات الاجنبية خارج البلاد نظرا للحاجة الماسة اليها فى ظل الظروف الحالية .
اكد العلى ان تعاملات البنوك داخل الاسواق المالية الاجنبية لاتعتبر تسريبا للنقد الاجنبى لان البنوك تكون ملزمة باستعادة الاموال التى انفقت داخل تلك الاسواق لان تلك الاموال هى فى الاصل اموال المودعين ويجب على البنك اعادتها مرة اخرى.
اما بالنسبة لشركات السمسرة فيقول العلى انها خاضعة لرغبة الافراد فى كمية الاموال المستثمرة وفترة استثمارها وفى هذا الصدد لانستطيع ان نلزم شركات السمسرة والافراد بحصر استثماراتهم بالخارج على الاجل القصير لانه سيكون مخالف لقوانين سوق المال وبالتالى لم يكن امام الوزارة سوى الغاء تلك الالية.
وعلى صعيد الشركات المتضررة من تلك القرار اوضح العلى ان هناك مهلة كافية لكى تقوم تلك الشركات بتوفيق اوضاعها وان درء المفاسد مقدم على جلب المنافع وخاصة ان مصر فى امس الحاجة الى العملات الاجنبية نظرا لضعف الاحتياطى المركزى .