نقابة البرمجيات : التفتيت والتمويل وراء رفض الوزارة للاعتراف

بينما حصل عدد من العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات على موافقة لانشاء نقابة خاصة بالمبرمجين فانه واجهها رفض من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على القرار وقف خبراء القطاع في حيرة امام كلا الخيارين بين ضرورة تنظيم القطاع وعدم تفتيته بين نقابات تهتم كل منها بالاعضاء التابغين لها دون العمل على تطوير القطاع بصورة كاملة .
في الوقت نفسه يرى عدد من الخبراء أن تمويل النقابات يضع عاتقًا جديدًا على قطاع الاتصالات ووزارته لتحسين الظروف المعيشية والمهنية للمنتسبين للنقابات الجديدة ، كما اكد الخبراء على ضرورة وضع اطر ومواثيق تحكم العمل التكنولوجي كخطوة مبدئية قبل الشروع في تدشين نقابات فرعية بالقطاع.
طالب حاتم زهران رئيس غرفة الحاسب الالى سابقا بضرورة انشاء نقابة عمالية ومهنية للعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على ان تضمن النقابة المهنية جميع العاملين بالقطاع من خريجى الكليات المختلفة مثل هندسة وحاسبات ومعلومات وتجارة والعاملين بمجال البرمجيات والصيانة والاكاديمين والمطورين والباحثين، وتضمن نقابة العاملين جميع العاملين بالقطاع من اصحاب المؤهلات المتوسطة والعاملين بمجالات المسح الضوئى وادخال البيانات وتشغيل الحواسب والكول سنتر والذين تصل اعدادهم الى مئات الالاف.
واوضح ضرورة انشاء النقابة والتى تعد الجهة الحقوقية للمطالبة بحقوق العاملين لدى جهة العمل التابعين لها من خلال ميثاق شرف يحفظ حقوقهم، مشيرا الى ان اغلب الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتابعة للقطاع الخاص ليس من مصلحتها انشاء النقابة لانها ستضع القواعد العامة لطبيعة العمل .
واكد على ضرورة تطوير ووضع ميثاق شرف يوضح معايير العمل من عدم امكانية ترك العمل فى اى وقت دون معرفة صاحب العمل اوافشاء الاسرار الخاصة بجهة العمل مضيفًا ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليس لها دور فى انشاء هذه النقابة وان القرار فى يد مجلس الشعب فقط ، موضحا ان دور الوزارة يتوقف على وضع التشريعات والقوانين والاستراتيجيات فهى الجهة المنظمة للصناعه
أكد على ان انشاء النقابة لن يؤثر كثيرا على سوق البرمجيات فى ظل الوضع الاقتصادى المرتبك فلابد من تعافى جميع القطاعات وربط سوق البرمجيات بهم مما سيؤثر ايجابا على الاقتصاد المصرى.
فيما نوه حسام الصماد نائب رئيس غرفة صناعه تكنولوجيا المعلومات الى ضرورة انشاء نقابة لجميع العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات ، مشيرا لضرورة وضع معايير واضحة لاليات تسجيل العاملين بالنقابة حتى لا يتم التسجيل فى اكثر من نقابة ، موضحا عدم امكانية التنبؤ بتاثير النقابة على سوق البرمجيات اونظم المعلومات بشكل عام قبل انشائها.
وقال طارق الحميلى رئيس شركة تيلى تك ورئيس جمعية اتصال ان النقابة حق لجميع العاملين بالقطاع وغير المسجلين بالنقابات الاخرى ، مؤكدا على ضرورة بحث اليات توفير التمويل اللازم للنقابة غير اشتراكات الاعضاء والاجراءات الادارية المختلفة لها.
واشار الى ضرورة وضع القوانين الخاصة بتسجيل الاعضاء لعدم تسجيلهم فى نقابتين مما يؤثر سلبا على اداء النقابة ، موضحا ان انشاء هذه النقابة سيؤثر بالايجاب على سوق العمل بمجال تكنولوجيا المعلومات من خلال فتح اسواق جديدة للتصدير وتلبية احتياجات الشركات العاملة بالقطاع حيث ان دورالنقابة لا يقتصر على تقديم الخدمات الاجتماعية فقط.
واوضح ان وزارة الاتصالات ليس لها الحق بتقرير مصير النقابة كما ان اصحاب المهنه عليهم ان يقرروا اليات انشاء نقابة واحدة تمثلهم جميعا ام اكثر من نقابة.
واشار عاطف حلمى الخبير بمجال تكنولوجيا المعلومات الى ان قطاع البرمجيات لا يمثل سوى 20% من قطاع تكنولوجيا المعلومات وان انشاء نقابة لمهندسى البرمجيات فقط سيؤثر سلبًا على القطاع نظرًا للدور الذي قد تلعبه في تفتيت وحدة القطاع مشددا على ضرورة انشاء نقابة لجميع العاملين.