قامت نقابة العاملين بسوق المال المصرية تحت التأسيس بعرض مشروع القانون الخاص بها على المجلس البرلماني خلال الفترة الماضية ، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوي الأعضاء العلمي والمهني، والمحافظة علي كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارستها. توقع ايهاب السعيد ، المتحدث الرسمى باسم النقابة صدور قرار المجلس البرلماني على مشروع القانون المقدم خلال النصف الثاني من العام الجاري ، مؤكدآ أن المجلس قام بالنظر في ذلك القانون ولكن بسبب الاولويات الحالية على مائدته أرجأت النظر والبت فيه لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية . واضاف السعيد أن مشروع القانون يتناول عدد من الاهداف الرئيسية التي ستعمل النقابة على ترسيخها ، أبرزها تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل علي رفع مستوي الأعضاء من النواحي المهنية والاجتماعية والمالية وتامين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا ، الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المرتبطة بسوق المال ، المساهمة في تخطيط برامج ومناهج ودورات تدريبية بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته ، اعداد التقارير الاستشارية الفنية في مجال سوق المال من اجل تطويره وتحديد متطلباته وإبداء المشورة والرأي – متي طلب منها ذلك - بشأن القرارات الهامة المتعلقة بسوق المال ، العمل علي تنمية ونشر البحوث المهنية مع تشجيع ودعم التأليف في مجالاتها وربط البحوث العلمية بمواقع العمل مع دراسة اساليب ووسائل تحسينه وزيادته ، دعم التعاون بين النقابة وبين التنظيمات المماثلة المحلية والاقليمية والدولية.