"العوا" .. مفكر إسلامي يستهدف مشروع وسطى وطنى تقوده دولة القانون

هو مُفكر إسلامي، عالج أكثر الموضوعات المتعلقة بالفكر الاسلامي حساسية، واجه انتقادات كبرى بشأن كتاباته، ويعد مفكرًا وسطيًا، يحلم بتحقيق مشروع وسطي وطني تقوده دولة القانون.. اتهمه معارضيه بالتشييع، وبالتخبط في القرارات والتناقش فيها أحيانًا، والتحاول من المواقف السابقة التي اتخذها مؤخرًا، إلا أنه راح ينفي كل تلك الاتهامات، ويواصل مسيرته في سباق الانتخابات الرئاسية، كواحد من ضمن المحسوبين على التيار الإسلامي، لخلفيته العميقة ي هذا المجال، فضلا عن خلفيته الموازة في القانون التجاري، والتي أهلتله ليكون رؤية استراتيجية عامة لتنيمة أهم وأبرز القطاعات في مصر بشكل عام.. هو الدكتور محمدسليم العوا (70 عامًا)، والذي تولى مناصب عدة وتولى الدفاع عن عدد من الشركات الاستثمارية الكبرى في مصر والشركات العالمية أيضًا، بما يجعله خبيرًا بالملف الإقتصادي أيضًا.
وعلى الرغم من كون العوا، قانوني وإقتصادي بارع، ويتمتع بخلفية إسلامية تؤهله كي يكون رئيسًا توافقيًا لديه من الإمكانيات ما تؤهله كي يكون رئيسًا متعدد الخبرات، إلا أن الأيام القليلة الأخيرة أظهرت تحول العلاقة بينه وبين السواد الأعظم من الشارع المصري، بعد أن وصفه شباب الثورة على أنه "مُتحول" بعد سلسلة التصريحات التي قام بها مؤخرًا، أظهرت وجهة نظر واتجاه مغاير لما عرف بها العوا عقب الثورة وقبلها.
والعوا، الذي استطاع أن يجمع تأييد 30 نائبًا منتخبًا بمجلسي الشعب والشورى، من مواليد 22 ديسمبر 1942 بمحافظة الإسكندرية، وهو مفكر إسلامي وكاتب ومحامي متخصص في القانون التجاري، ومستشار قانوني عمل لدى العديد من الحكومات في بلدان عربية شتى، والأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار. أحد أبرز رواد الحوار الوطني المصري، وعضو مؤسس بالفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي يتميز فكره بالاعتدال والتركيز على الحوار وليس الصدام بين العالم الإسلامي والغرب. كما أنّه من دعاة الحوار والمقاربة بين أهل السنة وأهل الشيعة. ترافع عن عدة أعضاء من الإخوان المسلمين سُجنوا في عهد حسني مبارك. وكان ممن يعارضون بشدة مشروع توريث الحكم لجمال مبارك.
تولى عدة مناصب عليا، جعلته نموذجًا في القيادة، وجعلت له أرضية كبيرة بالشارع المصري منذ فترات طويلة، فشهرة "العوا" ليست وليدة الصدفة أو وليدة الفترة الحالية على غرار كثيرين ممن اشتهروا عقب الثورة وذاع صيتهم.. فكان الأمين العام السابق للأتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في الفلسفة في القانون المقارن من جامعة لندن عام 1972، وله العديد من المؤلفات التي رسمته بوضوح أمام الشارع المصري، وجعلت شهرته تتصاعد على كونه مفكر إسلامي يميل للوسطية والاعتدال.
ذاع صيته على أنه من أبرز المحاميين في المجال التجاري، بما يجعل له ثقلا في المجال الاقتصادي أيضًا، خاصة أنه محكم معتمد لدى مركز القاهرة للتحكيم التجاري والدولي، ومحكم معتمد في قائمة المحكمين المصرية الصادرة بقرار وزير العدل تنفيذًا للقانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم التجاري، كما أنه عمل محكمًا، ورئيسًا لهيئة التحكيم، وخبير هيئة تحكيم، وخبير دفاع في عديد من قضايا التوفيق والتحكيم المحلية والدولية، وعمل بقضايا العديد من الشركات المصرية والعربية.
يؤكد أنصار العوا ومؤيديه، أن فكر العوا المتنور ومتعدد الاختصاصات والمعارف يؤهله كي يكون رئيسًا لمصر، خاصة أنه ملم بواحد من أهم الملفات التي لا تجيد مصر التعامل فيها، وهو ملف التحكيم الدولي، والقضايا الإقتصادية المختلف، فضلا عن خلفيته الاسلامية كمفكر إٍسلامي له العديد من الكتابات والمؤلفات التي تعد مراجع كبيرة لكل طالبي العلم.
ويواجه جملة من التحديات والعقبات التي وضعها شباب الثورة في طريقه، والتي تم وصفه على إثرها بأنه "مُتحول"، خاصة أنه في البداية حاول التقرب من شباب الثورة بصورة أو بأخرى، ولما فشل في ذلك، ارتمى في أحضان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجماعة الاخوان المسلمين، وفقًا لصفقة عقدت بين الأطراف الثلاثة –على حسب تأكيدات ووجهة نظر شباب الثورة في مصر- .. يصفه شباب الثورة أيضًا على أنه "بودي جارد" المجلس العسكري، وأنه يحارب الآن الثورة والثوار بعدما فشل في أن يكون زعامة في الميدان على حسابهم.. وآخر الاتهامات التي واجهها هو اتهامه ب "التشييع".
ينحدر العوا من أسرة العوا الشامية التي لا يزال العدد الأكبر من أبنائها يعيش في دمشق، وهو تزوج من سيدة يعود أصلها لمدينة سوهاج بصعيد مصر.. قام الرئيس المصري باعتقاله العوا في العام 1965 في سياق حملة اعتقالات لتصفية صفوف الإخوان، وحُكم عليه بالانتماء لجماعة محظورة، وعندها ترك منصب مستشار النائب العام وسافر إلى لندن لينال الدكتوراه.
ويستهدف العوا في برنامجه الانتخابي استعادة الهوية المصرية العربية الاسلامية الوسطية التي تتخذ من الاسلام مرجعا و العروبة عروة و من تاريخها اساسا لعلاقة متكافئة مع دول العالم، وينطلق ذلك من خلال تمكين الإنسان المصري من اكتشاف قدراته وإمكاناته منطلقًا من ثوابت أن المصري ولد حرا لا سلطان عليه لأحد إلا وفق القانون، واطلاق حريات الإنسان المصري الفردية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية طبقا للقانون، وتوفير الحماية لكل مواطن أو مقيم على أرض الوطن، وتهيئة الظروف المناسبة لتمكين الإنسان المصري من المساهمة الفعالة في مشروع تقدم الوطن ونهضته، فضلا عن المنظومة الأخلاقية في المجتمع تبدأ بالالتزام الأخلاقي للفرد.
وللإطلاع على البرنامج الإنتخابي الكامل للعوا اضغط هنا