هيئة مركز قطر للمال تصدر "مقياس التأمين الأول لها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي"

بمناسبة إنعقاد المؤتمر العام التاسع والعشرون للإتحاد العام العربيّ للتأمين في مراكش، المغرب، أطلقت هيئة مركز قطر للمال اليوم مقياسها الأول للتأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد جاء في الإستطلاع أن قطاع التأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سوف يستمر بالنمو بوتيرة متسارعة تفوق نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة خلال السنتين القادمتين. ويسلّط هذا التقرير الذي استند على نتائج عشرين مقابلة مفصّلة مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين الإقليمية والدولية وشركات الوساطة العاملة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة الضوء على مكامن القوة والضعف والفرص والتحديات الأساسيّة في سوق التأمين لدول مجلس التعاون الذي يصل حجمه إلى 15 مليار دولار أميركيّ، كما يبيّن توقعات الأسعار والربحية على المدى القريب والتوقعات على صعيد الأنشطة التجاريّة إلى جانب أبرز التوجهات والمحرّكات.
يُبيّن هذا المقياس أن الثقة في مستقبل قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت قوية.
• يتوقع 60% من المسؤولين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أن تستمر أقساط التأمين في النمو بما يفوق إجمالي الناتج المحليّ الإجمالي. وإلى جانب الديناميكيات الإقتصادية القوية للمنطقة وإستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية، فإن معدلات التأمين المنخفضة فيها تعتبر محركا رئيسيا لتفوق الأداء في قطاع التأمين.
• 60% من الذين أستطلعت آراؤهمئهم ينظرون إلى البيئة التنظيمية للقطاع بأنها ما زالت غير ملائمة. وإلى جانب ذلك، فإن الإبقاء على مستويات منخفضة من المخاطر والغموض المحيط بالأوضاع السياسيّة في المنطقة إلى جانب الآفاق الصعبة للإقتصاد العالمي تحجب التوقّعات لقطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
• يعتبر 90% من الإداريين التنفيذيين الذين شاركوا في هذا الاستطلاع أن معدلات التأمين التجاري هي منخفضة كما أن 58% منهم يشاركون هذا الرأي فيما يتعلق بخطوط العمل الشخصية. إلى ذلك، ترى أكثرية واضحة من 70% و75% من المُستطلعين تباعاً أن الأسعار ستبقى مستقرة لا بل سوف تشهد ارتفاعاً في الأشهر الاثني عشر إلى أربع وعشرين المقبلة. أمّا بالنسبة إلى آفاق الربحية فإنه من المنتظر أن تكون إيجابية. ويعتبر 70% و53% من المستطلعين تباعاً أن المستوى الحالي للربحية في الخطوط الشخصية والتجارية هو منخفض، بينما يتوقع 90% و79% من المستطلعين تباعاً حدوث تطوّر ثابت أو محسّن.
يأتي مقياس التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ليكمّل مقياس إعادة التأمين لدول المجلس و الذي تصدره هيئة مركز قطر للمال في شهر سبتمبر. وسوف يقدّم هذا المقياس لمحة مميزة و منتظمة عن حالة السوق وآفاقها القريبة و بما يعكس ويقيس المواقف الحالية لأبرز المسؤولين التنفيذيين تجاه الفرص والتحديات الرئيسة في هذا القطاع.
وفي هذا الإطار ، يقول الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة مركز قطر للمال شاشانك سريفاستافا: "إن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي هو سوق ل 15 مليار دولار أميركي ومهيأ لأن يؤدي دوراً رئيساً في التطور الاقتصاديّ المستقبليّ للمنطقة"، ويضيف: "نحن نسعى من خلال مقياس التأمين لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز الشفافية في القطاع وإلى تسهيل عملية اتخاذ القرار، وفي نهاية المطاف، تصبّ جهودنا كلّها نحو الارتقاء بهذا القطاع إلى أعلى مستويات المهنيّة والامتياز."
من جهته علّق أكشاي رانديفا، مدير التطوير الاستراتيجي في هيئة مركز قطر للمال على الاستطلاع قائلاً: "إن هذا الاستطلاع يعزز موقعنا كعضو موثوق وطموح في المجتمع الإقليمي والعالمي لهذا القطاع وأن النتائج تؤكد أيضا وجهة نظرنا بأن التأمين وإعادة التأمين يوفران فرصاً كبيرة لتطوير القطاع المالي في قطر وفي المنطقة ككل."
أُجريت المقابلات بالنيابة عن هيئة مركز قطر للمال من قبل د شانز، ألمز آند كومباني وهي شركة استشارات مقرها في زوريخ. وقد جرت هذه المقابلات في شهري فبراير ومارس من عام 2012.