الاتحاد الأوروبي يقنن أوضاع المنظمات السياسية العاملة دون ترخيص في مصر

أكدت أنشا رادو، رئيسة الوفد التجارى للاتحاد الأوروبى فى مصر ان المشكلة القائمة بين مصر والإتحاد الاوروبى حاليا ليس لها علاقة بالإقتصاد بقدر ما لها علاقة بالسياسه وذلك بسبب مشكلة المنظمات السياسية والمجتمعية الأوروبية التى تعمل داخل مصر حاليا ًدون تراخيص .
وقالت فى تصريح خاص ل "أموال الغد" ان مصرلديها كامل الحق فى فى عدم استمرار عمل هذه المؤسسات إلا بعد الحصول على تراخيص من الجهات المعنية بمزاوله انشطتها داخل المجتمع المصرى .
وأضافت أن الاتحاد الأوروبى حريص على علاقته مع مصر وأننا حاليا نقوم على تقنين عمل هذه المنظمات وإنذارها بعدم الدخول والعمل على الأراضى المصرية دون إذن من السلطات المصرية.
من ناحية أخرى أشارت الى أن الاجراءات التى يتخذها الاتحاد الاوروبى مثل حظر دخول بعض السلع وخاصة الحاصلات الزراعية تتعلق بعدم كفاءة الأجهزة الرقابية المصرية للكشف عن مدى جوده هذه المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية لدول الاتحاد مشيرا الى أن هذا الأمر من الممكن الا يتكرر مرة أخرى إذا شددت مصر رقابتها على السلع الغذائية التى يتم تصديرها الى اوروبا .
ومن ناحيته قال السفير جمال بيومى مسؤل ملف الشراكة المصرية الأوروبية ان منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مصر دون الحصول على تراخيص امر غير مقبول خاصة ان بعض هذه المنظمات تابعة لأحزاب سياسية تعبر عن أفكار وسياسات وإتجاهات فكرية من ضمنها 5 فروع لأحزاب المانية رسمية .
وأشارل أموال الغد انه ابلغ المسؤلين بالإتحاد الأوروبى بأن المعاملة ستكون بالمثل حيث انه لا يمكن لأى حزب أو منظمة مصرية بالعمل دون ترخيص وبالتالى لن يتم دخول هذه المنظمات الى مصر دون ترخيص .
وفى تعليقه على الحظر المتكرر للسع المصرية من جانب الإتحاد الأوروبى قال ان الإتحاد الأوربى يبالغ فى إستخدام حقه وأن الحظر لا يجب أن يتم إلا بعد وصول الشحنة الخامسة بنفس العيوب التى أدت الى الحظر وليس من الشحنة الأولى .