قضية عز الدخيلة : الهيئة العامة للاستثمار لم تلتزم بالقانون في تعيين مستشار مالي مستقل

تواصل محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار محمدى قنصوة الاستماع إلى أقوال شهود قضية أسهم الدخيلة و قد أكد أسامة بدوي، الخبير بالجهاز المركزي للمحاسبات، شاهد الاثبات في قضية إتهام أحمد عز بالاستيلاء علي أسهم الدخيلة، أن الهيئة العامة للاستثمار لم تلتزم القانون بشأن تعيين مستشار مالي مستقل معتمد من هيئة سوق المال لتحديد القيمة العادلة لسعر أسهم الدخيلة عند بيعها.
وأوضح الشاهد أنه لم يرد للجهاز المركزي للمحاسبات أي معلومات تفيد قيام الهيئة العامة للاستثمار بالاستعانة بمستشار مالي مستقل لتقييم سعر السهم الذي تم علي أساسه الاكتتاب.
والجدير بالذكر أن المتهم أحمد عز، ظل ملازما للكرسي طوال مدة الجلسة، ممسكًا ببعض الأوراق لتدوين ملاحظاته حول القضية وأقوال الشاهد، بينما بدت علامات التوتر واضحة علي وجوه باقي المتهمين الذين ظلوا واقفين لمتابعة المحامون الموكلين للدفاع عنهم اثناء مناقشتهم لشاهد الاثبات في القضية.
وفي سياق مختلف، أشار رئيس محكمة جنايات الجيزة، أنه نظرًا لكثرة الاسئلة الموجهة من قبل دفاع المتهمين للشاهد، وكذلك لظروف سفر أحد أعضاء هيئة المحكمة، فإنه قد تقرر أن يتم منح كل دفاع متهم نصف ساعة فقط لمناقشة الشاهد حول القضية.
كانت النيابة العامة، قد أحالت رجل الأعمال أحمد عز، صاحب شركة عز الدخيلة، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، وهم: "علاء سعد "العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، و"مصطفى كامل" مدير القطاع المالى بشركة عز الدخيلة، و"عماد الدين مصطفى" ة مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة، و"محمد باهر" مدير العمليات بالشركة، و"محمد إبراهيم"، مدير إدارة التمويل بالشركة لاتهامهم بتمكين عز فى الاستيلاء على أسهم الدخيلة.