ساركوزي يخرج من "الإليزيه" ليدخل ساحات القضاء بتهم الفساد

بعد خروجه رسميا من قصر الإليزيه، مقر الحكم فى فرنسا، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية الأحد الماضى، يواجه الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزي احتمالات نقل صوره من صدر الصفحات الأولى للصحف إلى صفحات الحوادث، إذ ناقشت الصحف الفرنسية احتمال تعرض ساركوزي للمساءلة القانونية بدعوى تورطه في عدد من قضايا الفساد.
وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية فإن ساركوزي معرض للمسألة القانونية بعد الخامس عشر من يونيو المقبل، تاريخ انتهاء ولايته رسميا كرئيس للجمهورية الفرنسية، وقد يتم استدعاؤه كشاهد أو شاهد مساعد، بل ذهبت الاحتمالات إلى أبعد من ذلك، بطرح إمكانية توجيه الاتهامات إليه بدعوى تورطه في عدد من القضايا أبرزها قضية تمويل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية في عام 2007، وقضية "بيتنكور" الخاصة بالتستر على التهرب الضريبي للمليارديرة الفرنسية ليليان بيتنكور مقابل تمويلها الحملة الانتخابية لساركوزي بشكل غير مشروع، وقضية التنصت على الصحفيين التي اتهمت فيها "لوموند" مكتب ساركوزي باستخدام جهاز المخابرات الداخلية في التجسس على الصحفيين.
كافة تلك القضايا كانت قد علقت مؤقتا، لأن القانون الفرنسي يمنح رئيس الدولة حصانة رئاسية، إذ تنص المادة 67 من الدستور الفرنسي على عدم إمكانية مثول رئيس الجمهورية أمام أي هيئة قضائية أو إدارية فرنسية أو طلب شهادته خلال فترة ولايته.
ويرى مراقبون أن موقف ساركوزي بعد شهر من تسليمه للسلطة قد يكون صعبا جدا، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو، حول تلقى الرئيس الفرنسي السابق مبلغ 100 مليون دولار من القذافي دعما لحملته الانتخابية الأولى.
وبينما قال أحد المقربين من ساركوزي إن الرئيس السابق سيعود إلى مهنة المحاماة التي كان يمارسها في الأصل، قبل توليه رئاسة فرنسا، أشارت مجلة "شالونج" الفرنسية عن راتب ساركوزي بعد التقاعد، وقالت إنه قد يصل إلى 6000 يورو إضافة إلى علاوة شهرية تقدر ب11 ألف و500 يورو حال قبوله عضوية المجلس الدستوري، مع ملاحظة أن الرئيس الفرنسى المنتخب أولاند، كان قد أورد في برنامجه الانتخابي إلغاء تقليد حصول الرئيس المنتهية ولايته على تلك العلاوة الشهرية