عمرو موسي في الأقصر " والأهالي يردون "لو تأمرنا ياريس عمرو هتلقينا طوع الأمر"

قال عمرو موسي مرشح رئاسة الجمهورية سيختار الناس رئيسهم لأول مره بدون تزوير ودون قهر وسوف نقهر هزيمتنا وسنعيد بناء بلدنا وأنوي إذا أنتخبت أنوي أن أقيم حكماً جاداً لا هزل فيه لأن هذا البلد كان يسير في طريقه بجدية ثم إنحرف عن المسار الصحيح ولن نخترع سياسات بل سنعمل علي إصلاح ما أفسده الحاكم السابق لأن الوطن جريح مضيفاً بأن نعمل ما علينا وأن نقتضي بما جاء في الأية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم" وإعملوا الخير لعلكم تفلحون "صدق الله العظيم.
جاء ذلك أثناء زيارته لمحافظة الأقصر التي تعد الزيارة الثالثة له منذ إعلانه الترشح العام الماضي حيث كانت الزيارة له فى نفس ذلك اليوم من العام الماضى، وعقد موسى مؤتمره صباح اليوم السبت بديوان " أل الطاهر " بمركز " القرنة " أحد أكبر مراكز المحافظة وفي ضيافة العمدة جابر الطاهر وحضر المؤتمر كبار عائلات المحافظة وعدد من نوابها من المستقلين ومن نواب حزب الوفد وممثلي بعض القوي السياسية بالمحافظة ، ثم زار موسي " ساحة الشيخ الطيب " بمدينة الطارف وصافح مشايخ الساحه والمترددين عليها .
وكان موسي قد وصل صباح اليوم لمطار الأقصر الدولي وكان في استقباله أهالي الأقصر بالمطار بترحاب شديد إستقبلوه وهتفوا له "مرحب مرحب مرحب بيك شعب الأقصر بيحييك " و " لوتأمرنا ياريس عمرو هتلقينا طوع الأمر " و " الشعب يريد عمرو موسي رئيس " و" موسي والأقصر إيد واحده" هكذا إستقبل الأهالي .
وأكد موسي في المؤتمر الجماهيري الحاشد علي أنه يمكننا أن يكون من خلال الشراكة مع القطاع الخاص دعم جاذبية مصر كمقصد سياحي بتطوير التجربة السياحية للزائر، وتنويع المنتجالسياحي، بما في ذلك المواقع السياحية التي لا يتم الترويج لها بالشكل المناسب مثل " المنيا، ودسوق، وفوه "، والمنتجات السياحية غير التقليدية، ومد المواقع السياحية بالمرافق والخدمات اللازمة، فضلاً عن الانتقال بتنافسية القطاع من المنافسة على أساس السعر إلا المنافسة بناء على مجمل إمكانيات القطاع تنمية الموارد البشرية للقطاع من خلال خطة عملية وفعالة بالتعاون مع القطاع الخاص والاتحاد العام للغرف السياحية ونقابات العاملين في القطاع لتوفير برامج تدريبية عامة وأخرى متخصصة لكل نشاط من أنشطة القطاع، والتعاون مع الاتحاد وأصحاب الأعمال لتحسين أوضاع العاملين المعيشية، لاسيما السكنية تطوير منظومة الترويج السياحي بما يحقق وضع مصر في المكان اللائق بها والمهيئة له على الخريطة السياحية العالمية دراسة بدائل تأمين القطاع ضد اخاطر والتقلبات التي يتعرض لها إعادة النظر في قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، والتقدم بمشروع قانون جديد .
وشدد موسي علي تحقيق أمن المواطن وإستعادة شعوره بالطمأنينة بإنهاء حالة الفوضي الأمنية وإعادة الأنضباط في ظل معادلة جديدة من سيادة القانون وتفعيله ،وصون كرامة المواطن وإحترام حقوقة وحرياته ، والبدء الفوري في إعادة هيكلة وزارة الداخلية والأرتقاء بمهنية جهاز الشرطة وكفاءته .
وأكد موسي أن جولاته في مختلف أنحاء الريف المصري، وفي الوجه البحري والصعيد، أكدت مدى تردي الحالة التي وصلت إليها معيشة الفلاح المصري، ويخشى إذا استمر الوضع دون رفع مستوى معيشة الفلاح وتحسين دخله وتوفير الخدمات والمرافق، أن يهجر الجيل القادم مهنة الزراعة لقد أصبح مستقبل الزراعة في مصر في خطر لا يمكن السكوت عليه أو غض النظر عنه أو على تداعياته الخطيرة على أمن مصر الغذائي، لاسيما مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء العالمي ، والتداعيات السلبية المحتملة لظاهرة تغير المناخ على الزراعة المصرية وبناء عليه،
وأشار موسي أن برنامجه الأنتخابي يقرر أولوية متقدمة لاستراتيجية طموحة للتنمية الزراعية أساسها الفلاح وتطوير أوضاعه ورفع مستوى معيشته، وتستهدف تعويضه عن عقود من الاهمال والتهميش، وبث الروح من جديد في الزراعة المصرية، وتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما من المحاصيل ، وضمان حصول الفلاح على السعر العادل لمحاصيله، والحد من استغلال الوسطاء له، وتوفير احتياجاته من الأسمدة والمبيدات وغيرها من مدخلات الانتاج بأسعار معقولة، وتخليصه من عبء مديونيته لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، بتسهيلات لسداد القروض الصغيرة،وإعادة هيكلة القروض الكبيرة، وإسقاط غرامات التأخير، ومد آجال السداد، وخفض أسعار الفائدة، واسقاط الدعاوي القضائية ضد المتعثرين والتي تهددهم.
وأعلن موسي عن أن البرنامج يتضمن نظام تأمين علي الفلاح ضد مخاطر الإنتاج الزراعي، وإنهاء مشاكل الفلاحين مع الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية بالافراج الفوري عن عقود التمليك لمن قام بسداد ثمن الأرض، وتنفيذ خطط عاجلة لتوفير شبكات مياه الشرب النقية والصرف الصحي والوحدات الصحية .
كما طالب موسي بالعوده لنظام الدورة الزراعية بما يحقق زيادة خصوبة التربة من خلال تعاقب المحاصيل، وتنفيذ خطة عاجلة لتحسين الصرف الزراعي على مستوى الجمهورية، واستصلاح مليون فدان جديدة خلال أربع سنوات، مع البدء بمناطق سيناء والساحل الشمالي، في إطار فلسفة جديدة تنتقل فيها عملية الاستصلاح من مجرد تهيئة الأراضي وترفيقها إلى خلق مجتمعات جديدة تقوم على الزراعة والتصنيع الزراعي، مع توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لنشأتها واستقرارها.