اقتصادية الشعب ترهن تمرير قرض «النقد الدولى» بعدم حصول حكومة «الجنزورى» على جميع شرائحه

رهنت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب موافقتها النهائية على قرض صندوق النقد الدولى بعدم حصول حكومة الدكتور كمال الجنزورى على جميع شرائح القرض البالغ 3.2 مليار دولار والمنتظر صرفها على دفعات، مشددة على ضرورة توفير بدائل له حتى فى حال الموافقة عليه، وذلك فى تصعيد جديد ضد مساعى الحكومة الحالية الاقتراض من الصندوق.
وقال عباس عبدالعزيز وكيل اللجنة الاقتصادية، إن اللجنة أبلغت وفد الصندوق بموافقتها من حيث المبدأ على إتمام القرض، لكنها اشترطت على الحكومة توفير الأمن فى الشارع، فضلا عن إيجاد البديل لهذا القرض.
وأضاف عبدالعزيز فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن اللجنة وجدت أن الاقتراض أمر حتمى لكن حال عدم توافر البديل، خاصة أن هناك سندات دولارية يمكن طرحها، وجمع حصيلة لا بأس بها من طرح أراض على المصريين بالخارج، إلا أن الحكومة لم تنجح فى ذلك.
وأكد، أن اللجنة أبلغت الحكومة أنه إذا تمت الموافقة النهائية على القرض وجرى التوقيع يمكن أن يتم صرف شريحته الأولى فقط دون استكمال الشرائح الأخرى لتظل تحت طلب الدولة المصرية حال تنفيذ بديل يجلب الموارد.
وأشار إلى أن عمليات التسوية مع الشركات الخليجية والمصرية الحاصلة على أراض يعاد تقييم أسعارها تعد بدائل بعيدة المدى ولا يمكن أن تلعب دور البديل للاقتراض الدولى.
وفى هذا السياق، أكد عبدالحافظ الصاوى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن الحزب مستمر فى موقفه الرافض لحصول حكومة الجنزورى على القرض دون الكشف عن أوجه صرفه وسداده.
وأوضح الصاوى، أن الحزب ليست لديه موانع أيديولوجية ضد التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية التى تساهم فيها مصر ولديها حق الاقتراض منها، لكن الأمر يتعلق بمصير حكومات مقبلة فى ظل استقرار منتظر عقب انتخابات الرئاسة.
وقال إن الدكتور كمال الجنزورى لم يحقق أى إصلاحات حتى الآن، خاصة فى ملفات مهمة وشائكة منها الأجور وترشيد الإنفاق وتوفير الموارد للدولة، مع وجود مطالب بتمويل الإنفاق الاستثمارى وليس الإنفاق الجارى.
وأضاف أن القرض ومجموعة القروض التى ترغب الحكومة جمعها بإجمالى 11 مليار دولار سترفع ديون مصر فى عام واحد بنسبة 33%، متسائلا: «ماذا ستفعل الحكومة المقبلة بعد ارتفاع الدين العام وهو ما يشكل التزاماً على الحكومة المقبلة».
المصدر المصري اليوم