الإخوان لصندوق النقد: ممكن تأخروا حصول مصر على القرض حتى نحكم

سر التلاعب فى الموافقة

■ مسئول المؤسسة الدولية طمأن الإخوان بأن فلوس القرض لم تقع فى أيدى الجنزورى أو حكومته
كشف لقاء قيادات برلمانية ببعثة صندوق النقد عن سر عرقلة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة حصول مصر على قرض صندوق النقد البالغ قيمته 3.2 مليار دولار.. وكان الإخوان قد روجوا خلال الأسبوع الماضى إلى أن أسباب رفضهم تتمثل فى عدم شفافية الحكومة فى الكشف عن الأحوال المالية.كما روجت قيادات حزب الحرية والعدالة أن الحكومة لم تستطع إقناعهم بضرورة الحصول على القرض وعدم وجود بدائل داخلية بدلا من الاقتراض من الخارج.
ولكن اللقاء الذى عقد بمكتب رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى يوم الثلاثاء الماضى كشف السر فى مماطلة الإخوان.
حضر اللقاء رئيس لجنة الخطة والموازنة الإخوانى المهندس سعد الحسينى ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب السلفى الأستاذ طارق الدسوقى وعدد من أعضاء بعثة الصندوق. فى بداية اللقاء كرر الحسينى أن الحكومة لم تقدم لهم حتى الآن المجالات التى سيتم استهلاك أو إنفاق القرض فيها تساءل مسؤلو الصندوق: ولماذا لا تطلبون من الحكومة خلال هذا الأسبوع هذه البيانات؟ وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن اللجنة متوافقة على أن القرض يعد فرصة اقتصادية لأن سعر فائدته منخفض بحيث يبدو أقرب للرسوم الإدارية. وأشار الدسوقى إلى أن اللجنة وحزبه لا يطلبان أن تقوم الحكومة بصرف القرض مرة واحدة بل يتم السحب بطريقة الشرائح بحيث يتم سحب الشريحة الأولى فقط.
ولكن الحسينى أعاد مسألة عدم وضوح خطط الحكومة. ثم كشف عن سر تعطيل القرض. فقد سأل الإخوان بشكل مباشر عن إمكانية تأجيل الحصول على القرض لحين تولى حكومتهم الجديدة أو لحين وصول الرئيس المنتخب. فرد مسئولو الصندوق بأن أموال القرض لم يتم الحصول عليها فور التوقيع مع صندوق النقد. وأضاف مسئولو الصندوق أن الصرف لشرائح القرض لن يبدأ قبل شهر مايو. وذلك بافتراض أن يتم التوقيع خلال الأسبوعين القادمين .
وكانت جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة قد ماطلت فى منح الموافقة على القرض بسبب تباين المواقف الداخلية بها. فهناك من يخشى أن تحصل الحكومة الحالية على القرض وتقوم بإنفاقه قبل أن يتسلم الإخوان الحكم أو حتى الحكومة. وهو ما يزيد من صعوبة مهمة حكومة الإخوان.
ولكن هناك فريقًا آخر أقل صوتا يخشى من المماطلة أو تأخير الحصول على القرض بألا تجد مصر نفس الفرصة بنفس الشروط الميسرة مرة أخرى، ويؤكد أصحاب هذا الرأى أن من الأفضل للإخوان ألا يبدأوا أول حكومة لهم بعقد قرض مع صندوق النقد. وأن يحملوا المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى عبء التوقيع على القرض.
ومن ناحية أخرى عملت «الفجر» أن بعثة الصندوق لم تعط القوى السياسية مهلة أكثر من ثلاثة أسابيع وتتجه النية داخل صندوق النقد إلى اعتبار طلب التأجيل بعد هذه المدة رفضا للحصول على القرض.
وكان المجلس العسكرى قد رفض إكمال القرض فى شهر مايو الماضى إلا أنه عاد وقبل بسبب انهيار الاحتياطى النقدى للبنك المركزى. وخاصة أن فائدة القرض 1.5 % فقط وبتيسيرات فى حين أن فائدة الاقتراض من الداخل (سندات وأذون الخزانة) وصلت الى 16 %.