عاطف البنا ل "أموال الغد" : صياغة الدستور الجديد قبل يوليو القادم

قال عاطف البنا، الفقيه الدستوري، استاذ القانون بجامعة القاهرة، إنه حالما تم صياغة الدستور المصري قبيل إعلان نتئاج الإنتخابات الرئاسية، فإن صلاحيات الرئيس الجديد تتحدد وفقًا لهذا الدستور، أما في حالة عدم صياغته، فإن الحد الأقصى لذلك سوف يكون ما بين شهري يوليو وأغسطس المقبلين، على أن يتم العمل بالإعلان الدستوري، مشيرًا لأهمية سن قانون يتناول آليات اختيار الجمعية التأسيسية للدستور بشكل عام.
أضاف، في حواره مع "أموال الغد" أن إن الوضع الأمثل الآن من الناحية الدستورية أن يتم العمل وفقًا للجدول الزمني الذي قرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بدايات المرحلة الإنتقالية، على أن تجرى الإنتخابات الرئاسية في موعدها المُحدد سلفًا، بحيث تبدأ في 23 مايو المقبل، ويعود المجلس العسكري لثكناته في يونيو، وهذا إلتزامًا بما تم إقراره من قبل في الإعلان الدستوري.. وإلى نص الحوار :
في البداية، ظهرت بعض المقترحات بتفعيل دستور 1971 والعمل به لمدة عام حتى يتم صياغة دستور جديد.. كيف ترى تلك المقترحات من الناحية الدستورية؟
لا أعتقد أن هذا الطرح سوف يثري الساحة السياسية أبدًا، أو يحسم الخلاف الدائر الآن حول شكل وماهية الدستور الجديد، خاصة أن دستور 1971 عليه العديد من بنود الخلاف التي من المقرر، وفقًا لهذا السيناريو- تعديلها قبل إحيائه مجددًا، بما يفتح باب الجدل مرة أخرى.
وما الوضع الأمثل الآن من وجهة نظرك؟
في تقديري، إن الوضع الأمثل الآن من الناحية الدستورية أن يتم العمل وفقًا للجدول الزمني الذي قرره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بدايات المرحلة الإنتقالية، على أن تجرى الإنتخابات الرئاسية في موعدها المُحدد سلفًا، بحيث تبدأ في 23 مايو المقبل، ويعود المجلس العسكري لثكناته في يونيو، وهذا إلتزامًا بما تم إقراره من قبل في الإعلان الدستوري.
وعلى أي أساس دستوري تتحدد صلاحيات الرئيس الجديد وفقًا لهذا الطرح؟
في حالة ما إن نجحنا في تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور الجديد، وتم صياغته وحسمه بالفعل قبل حسم الإنتخابات الرئاسية، فإن صلاحيات الرئيس سوف تتحدد وفقًا لذلك الدستور، أما في حالة فشلنا في صياغته قبل الإنتخابات، فذلك معناه أن يستمر عمل الرئيس الجديد بالصلاحيات التي تم تحديدها في الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس العسكري وتم الاسفتاء عليه مارس 2011.
لكن، هناك جدل حول جدية وجود محاكمات في ظل وجود المجلس العسكري في السلطة تخوفًا من سيناريو تزويير الانتخابات من خلال المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا.. ما رأيك؟
تم التصويت في استفتاء مارس على مواد الإعلان الدستوري، وتم الموافقة عليه، ولذلك فمن الأهمية القصوى أن يتم الالتزام بما أقره الشعب والدستور، خاصة أن المادة 28 وضعت في الأساس على أن تكون اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية من قمم قضائية.. وبصفة عامة، لا يهمني رأي الشارع أو القوى السياسية مادام هناك نص دستوري أو قانوني، خاصة أن هناك الكثير من الطروحات التي يتم فرضها غير قابلة للدخول في حيز التنفيذ، كما أن هناك بعض الآراء التي تعد إرهاصات غير مبنية على أسس دستورية سليمة، وأًبح بالشارع آلاف الآراء التي تعبر عن اتجاهات متباينة ومختلفة، ولذا فالالتزام بالقانون والدستور هو الأساس.
وما الحد الأقصى، وفقًا لذلك، لصياغة دستور جديد عقب الانتخابات؟
في تقديري، إنه لو لم تم حسم صياغة الدستور الجديد قبل إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية، فإن صياغة الدستور سوف تستغرق أشهر قليلة خلال العام الأول من الفترة الرئاسية الأولى، على أن تنتهي بحد أقصى في يوليو أو أغسطس المقبل.
وبرأيك ما الآليات الدستورية السليمة التي تؤسس لإنتخاب لجنة تأسيسية تعبر تعبيرًا صادقًا عن الشارع المصري وكافة أطيافه؟
أثير جدلا موسعًا خلال الفترة الأخيرة حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وهناك من أييد أن يتم تشكيلها من خارج البرلمان كلية، وهناك من عارض ذلك.. وقد اقتحرت من قبل سن قانون يحدد آليات انتخاب الجمعية التأسيسية بما يضمن توافق كافة القوى السياسية، وتمثيل كافة فئات المجتمع تمثيلا صادقًا أييضًا، للإبتعاد عن المشكلات التي واجهتها الجمعية في تشكيلها الأول.. ومع إحترامي الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري بخصوص الجمعية التأسيسية للدستور، فلو تم سن قانون فإنه يعمل على وضع جديد تمامًا يلغي الحكم الصادر من المحكمة بضرورة انتخاب الجميعة كاملة من خارج البرلمان.
وما شكل الدستور المُتوقع وسط هذا الزخم من التيارات السياسية المختلفة؟
أعتقد أنه سوف يلتزم بقوام دستور 1971 ، خاصة أن عليه المزيد من التوافق، مع بعض التعديلات الخاصة بباب الحكم بالطبع، وعدد من مواد الحريات وغيرها.
أخيرًا، ما تعليقك على دستورية قانون "العزل السياسي"؟
قانون عزل الفلول كان من الضروري أن يصدر، وكان "واجب النفاذ" خاصة بعدما أٌقره البرلمان المصري، صاحب الحق في التشريع، والذي يعبر تعبيرًا صادقًا عن الشعب المصري بصفة عامة، ولذا، فان من الضروري طرحه، وخطأ المجلس العسكري عندما أحاله للمحكمة الدستورية العليا، خاصة أنها غير مختصة نظر ذلك.