عدنان يوسف: المصارف العربية باتت مهيأة لدور أكبر علي المستوي الاقليمى

ارتفاع الميزانية المجمعة إلى 2.6 تريليون دولار بنهاية 2011 .. والودائع زادت على 1.5 تريليون
القطاع المصرفي مطالب بإجراءات كافية للأمن الاقتصادي ونظم للضمان الاجتماعي
أكد عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن البنوك العربية باتت جاهزة ومهيأة للعب دور أكبر علي المستوي العربي، حيث زادت الميزانية المجمعة لها نهاية العام 2011 علي 2.6 تريليون دولار، في حين سجل مجموع الناتج المحلي الإجمالي أكثر من تريليونى دولار وهذا يدل علي أن حجم القطاع المصرفي العربي يفوق حجم الاقتصاد العربي
وأضاف عدنان يوسف، فى كلمته اليوم أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية لعام 2012 والمنعقد فى أبوظبى، أن البيانات تشير إلي أن ودائع المصارف العربية زادت على 1.5 تريليون دولار وكذلك القروض والسلفيات للقطاعيين الخاص والعام عن 1.3 تريليون دولار .
وقال إن السنوات الطويلة علمت القطاع المصرفي العربي البحث المستمر في أداء الاقتصادات العربية والنظر الي المستقبل لأن الواقع بايجابياته وسلبياته هو البوصلة الحقيقية لمستقبل المجتمعات العربية والأجيال المقبلة .
وأشار إلي أن لا يمكن أن يتصف القطاع المصرفي العربي بالفعالية والإنسانية ما لم تتوافر فية تدابير وإجراءات كافية للأمن الاقتصادي ونظم جيدة للضمان الاجتماعي حيث يستجيب الناس لتحديات الحياة ويتكيفوا مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بهم ويتمكنوا من تنمية إمكاناتهم البشرية لتوفير حياة أفضل وسبل معيشة أكثر أماناً واستقراراً .
وأعرب عن تطلعه لدور تنموي أكثر واقعية للدول وعمليات نمو تستوعب جميع شرائح المجتمعات وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ووضع رؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار تعزيز التكامل الاقتصادي العربي .
وقال عدنان يوسف، إنه من الطبيعي أن تتأثر اقتصاديات الدول العربية التي شهدت أولا تزال تشهد ثورات وتحولات سياسية وبالرغم من كون هذه التداعيات الاقتصادية أصبحت أمرا" محتوما" فإنه ينبغي في الوقت نفسه رصد وحصر الأضرار الاقتصادية حتى نتمكن من معرفة طبيعة الأضرار وحجمها وبالتالي التفكير بالوسائل والسبل والسياسات الكفيلة بالحد من استمرار هذا النزيف الاقتصادي.
وأضاف رئيس اتحاد المصارف العربية، إن مختلف التداعيات أدّت إلى إضعاف مقومات اقتصادات البلدان العربية التي شهدت هذه التطورات وإلى زيادة الاختلالات المالية وعجز موازين المدفوعات وكذلك اختلال الموازنة العامة في بعض الحالات 10 % من الناتج الإجمالي المحلي.