قال د.حازم عبدالعظيم، أستاذ تكنولوجيا الاتصالات والناشط الليبرالي، إن الخطأ الرئيسي في إدارة المرحلة الإنتقالية الحالية هي الطريق الذي سلكته مجموعة الإعلان الدستوري، التي ترأسها المستشار هشام البسطويسي، والتي كان أغلبيتها إسلامية، من صبحي صالح، القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والفقيه الدستوري عاطف البنا، وغيرهم. وأكد ل "أموال الغد" على أن اللجنة أفرزت تعديلات دستورية غيّرت شكل المرحلة الإنتقالية، وأسقطت كافة المعايير المتعارف عليها في العالم كله، والتي تؤكد على ضرورة أن يتم صياغة دستور جديد يواكب الشرعية الثورية أولا، ومن ثم الشروع في الإنتخابات الرئاسية ثم الإنتخابات البرلمانية. وتابع عبد العظيم : تلك اللجنة وضعت "القضيب" الذي سارت عليه المرحلة الإنتقالية بشكل عام.. مجموعة قليلة قرروا مصير مصر، وضربوا بالشرعية الدستورية عرض الحائط، بهوى إسلامي واضح.. لم تستطع تلك اللجنة انتخاب جمعية تأسيسية للدستور المصري، فراحت تقسمها على مرحلتين، فقامت أولا بإقرار الإنتخابات البرلمانية، ومن ثم قيام هذا البرلمان بوضع الدستور. وعن الآلية التي تم بناءا عليها تشكيل الجمعية التأسيسية، التي حكم القضاء الإداري أمس بقبول الطعن عليها، أشار الناشط الليبرالي أنها آلية خاطئة في الأساس، خاصة أنها لم تقم على أسس علمية سليمة في المقام الأول، واتضح من خلال عجلة د.محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، خلال جلسة إنتخاب الجمعية أن المسألة أديرت بطريقة خاطئة، وغير علمية. وأشار عبدالعظيم إلى أن جمعية وضع دستور جديد لأ بلد لابد أن يشترك فيها الشعب كله، بكافة طوائفه، وأطيافه، وألا يستحوذ عليها طيف واحد مثلما حدث، فكان لابد من الاستعانة باساتذة إجتماع وإحصاء لإجراء تقسيمات نوعية لأطياف المجتمع المصري، وضمان تمثيلها جميعًا في الجمعية التأسيسية.