قانونيون يتقدمون بطعن ضد تشكيل اللجنة التأسيسية بالقضاء الإداري خلال ساعات

علمت "أموال الغد" من مصادر مطلعة أن عدد من القانونيين، والفقهاء الدستوريين، تناقشوا، أمس السبت، حول قرار مجلسي الشعب والشورى باختيار اللجنة التأسيسية من 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه، معتزمين تقديم طعن بمحكمة القضاء الإداري للبت في عدم شرعية اللجنة، خلال ساعات.
أكدت المصادر على أن معايير اختيار اللجنة لم تراع في حيثياتها أسلوب اختيار تشكيل اللجنة بما يضمن تمثيل عادل لأطياف الشعب المصري، ومبدأ المساواة الذي ينص عليه الإعلان الدستوري.
أشاروا إلى أن كافة أعضاء اللجنة، والتي من المتوقع أن يكون أغلبيتها إسلامية انعكاسًا للأغلبية البرلمانية وسيطرة جماعة الاخوان المسلمين على النقابات ومراكز القوى خارج البرلمان، سيعملون لمصلحتهم الشخصية، وفقًا للوضع الراهن، بما يتيح لهم العمل على وضع مزايا تخدمهم في الدستور الجديد، بما يضمن عدم استقلاليته.