شعبة السيارات تدهس حماية المستهلك

اتفق تجار والوكلاء على ضرورة إنشاء جهاز لمراقبة إعلانات السيارات ونسب الفائدة فى حالات التقسيط، على أن يتولى الجهاز التأكد من مدى جدية المواصفات الفنية وصحة البيانات والعروض التى تطلقها الشركات؛ وأكد وكلاء ترحيبهم بالفكرة، مطالبين بأن يتم التطبيق على تجار السيارات فقط لأن الوكلاء ملتزمون بعدم خداع العملاء جاء ذلك بعد ان دخل جهاز حماية المستهلك "الثلاجة" فيما يخص مراقبة الاعلانات المضللة فى شأن كافة السلع انتظاراً لموافقة مجلس الشعب على تعديلات قانونه.
عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة ورئيس مجلس إدارة أحد التوكيلات الصينية اكد جدية الاقتراح بشأن إنشاء جهاز لمراقبة صحة ودقة البيانات الإعلانية داخل المحتوى الدعائى الخاص بالوكلاء والشركات والموزعين والمعارض من خلال مراقبة أسعار البيع ونسب الفائدة لتطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية.
وأشار عبد العاطى إلى أن العقوبات التى سيتم تطبيقها على المخالفين ستقتصر على رفع توصية اللجنة التى تتولى رئاسة الجهاز إلى الجهاز التنفيذى فى وزارة التجارة والصناعة، وهو ما يعكس مناخا إيجابيا على سوق السيارات بمرور الوقت.
وأكد عمرو الحبال مدير عام "رينو" ضرورة إنشاء جهاز للرقابة على البيانات الإعلانية لشركات السيارات فى صالح العملاء، مؤكدا معاناة الكثير من العملاء من عدم صدق أسعار السيارات ونظم التقسيط، وهو ما يؤثر سلبا على ثقة العملاء فى السوق المصرية، مقترحا قصر الرقابة على تجار وموزعى السيارات فقط واستثناء الوكلاء لالتزامهم.
وأيد محمد حمدى، مدير عام شركة هويدى موتورز، مقترح إنشاء جهة رقابية على المواد الدعائية لإعلانات السيارات؛ وطالب بتحديد الفئة المستهدف الرقابة عليها، مشيرا إلى ضرورة استثناء الوكلاء والموزعين المعتمدين من الرقابة لما لهم من مصداقية فى بياناتهم الإعلامية والدعائية المقدمة؛ لافتا إلى ضرورة أن تحدد اللجنة مدى حدود رقابتها وأهدافها حتى نصل فى النهاية إلى مزيد من المصداقية والشفافية والوضوح الذى يأتى فى مصلحة المستهلك.
ولفت حسن سليمان، رئيس الأمل للتجارة الخارجية وكلاء سيارات "لادا" و BYD" " النظر إلى أن تشمل الرقابة المواصفات الفنية للسيارة بداية من سعة المحرك إلى مقاس الجنوط حتى يتم تلافى المزيد من إعلانات النصب المباشرة؛ مطالبا لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك بالبحث فى إصدار قرارات رادعة تصل إلى حد إسناد المخالفات للنيابة.
وأشار سليمان إلى ضرورة وضع دراسة لوضع ضوابط تطبقها اللجنة على التجار المخالفين تتضمن عقوبات رادعة فى حال تكرار المخالفات.
وأفاد سمير ريان رئيس شركة أوتو سمير ريان للسيارات بعدم جدوى إنشاء الجهاز لعدة أسباب تتلخص فى عدم قدرته على اكتشاف أخطاء البيانات من صحتها، بالإضافة إلى أن البعض يضع الحد الأدنى للمقدم والأدنى للتقسيط دون أن يعلم العميل أن الحد الأدنى للمقدم لا يتوافق والحد الأدنى للتقسيط، ولكنه يتوافق والحد الأقصى للتقسيط، علاوة على تغيير نسب الفائدة نتيجة عدد سنوات التقسيط والمقدم المدفوع.
من ناحية اخرى تقدم جهاز حماية المستهلك بمذكرة الي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يطالب فيها بحظر الاعلانات المضللة للمستهلك بصفته المشرف علي قطاع القنواتت الفضائية الخاصة.
من ناحيته قال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز ان الجهاز بدأ في اتخاذ خطوات فعلية نحو مخاطبة هيئة الاستثمار بحظر هذه الاعلانات بعد انتشارها بشكل كبير علي مختلف الفضائيات وترويجها لمسابقات بجوائز قيمة لا وجود لها ومنتجات اخري ذات تأثيرخارق وفقا لما يظهره الاعلان وهو ما يؤدي الي تضليل بعض المستهلكين من ذوي الثقافة المحدودة وتبديد اموالهم .
واضاف ان جهاز حماية المستهلك ايضا ناشد قطاع الاذاعة والتلفزيون لحظر هذه الاعلانات ولاقي هذا الطلب استجابة سريعة من قبل المسئولين بالقطاع وقاموا بالفعل بحذر بعض الاعلانات ووضع معايير معينة للاعلان
وطالب جهاز حماية المستهلك بتعديل قانوني يسمح للجهاز بتكوين لجان متخصصة يكون لها سلطة وقف أي اعلانات مضللة ومعاقبة المخالف وأكد أن أغلب شكاوى المستهلكين من الشراء عبر الهاتف تكون من نصيب أجهزة التخسيس والادوات الرياضية والادوية.
وحذر سعيد الألفي رئيس الجهاز من التسوق عبر التليفون مفسرا ذلك بصعوبة الوصول إلي الشركات التي تعلن عن طريق رقم تليفون ولا تكشف عن مقرها.