"الدستور لكل المصريين" تتهم الإخوان بوضع الدستور سلفًا ويصفون التأسيسية ب "المسرحية"

اتهم المشاركون في مليونية "الدستور لكل المصريين" جماعة الإخوان المسلمين بوضع الدستور سلفًا، بالاتفاق مع حزب النور السلفي، واصفين الجمعية التأسيسية على أنها "مسرحية"، يراد بها خداع الشعب المصري.
أشاروا إلى أن التيار الإسلامي، والممثل أسفل قبة البرلمان في حزبي الحرية العدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي، قد قاموا بوضع الدستور مسبقًا والاتفاق عليه داخل إجتماعات مغلقة، يضمن تطبيق الشريعة الإسلامية، بما يتوافق أو يتشابه مع الدستور الإسلامي الذي وضعه رئيس مجلس الشعب الأسبق، صوفي أبوطالب.
أكدوا على أن نواب حزب الحرية والعدالة والنور السلفي أبرما صفقة فيما بينهما حول ترشيحات اللجنة التأسيسية للدستور، وقاموا باحتكار الانتخابات لصالحهم، بما يمتلكون من أغلبية أسفل قبة البرلمان (سواء مجلس الشعب أو الشورى)، بما يجعل الكهن الأقرب، هو أن يكون قد تم وضع الدستور مسبقًا بالاتفاق بين الطرفين، في "مسرحية هزلية" يمارسونها على الساحة السياسية.
وفي الوقت ذاته، كان عدد من أعضاء ونواب جماعة الإخوان المسلمين قد نفوا تلك الإتهامات بقوة، مؤكدين على أن قيام الأغلبية بإحتكار التصويت في الانتخابات وتحديد ملامح اللجنة التأسيسية للدستور أمر دستوري وطبيعي جدًا، خاصة أن هناك أكثر من 35 مليون مصري اختار تلك الأغلبية، بما يعطي لها الشرعية الكاملة، وهذا قمة العمل الديمقراطي، مشيرين إلى أن الدستور لم يتم وضعه بعد، ولم يتم مناقشة دستور صوفي أبوطالب نهائيًا حتى الآن، وأن اللجنة التأسييسة هي المخولة أن تضع الدستور بشكل كامل وتعرضه على الشعب للبت فيه في استفتاء عام.
وكان الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، قد أكد من قبل على أن حزبا الحرية والعدالة والنور السلفي يتحكما في الساحة السياسية بما يخدم أجنداتهما ومصالحهما الشخصية، دون الاعتداد بمصالح الوطن بشكل عام، بما أفرز أغلبية إسلامية تسيطر على الساحة بحزم، وتبرم الصفقات فيما بينها، لتتمخض فتلد لجنة مئوية (اللجنة التأسيسية للدستور) مشوهة، احتكروا انتخابها، ولم يظهر فيها أشخاص كثيريون ذات ثقل قانوني ودستور، بما يضع علامات استفهام كبيرة على أداء تلك اللجنة، وعلى مدى مشروعيتها.
توقع في الوقت ذاته إمكانية قيام الجماعة بالتنسيق مع السلفيين في صياغة الدستور المصري مسبقًا دون الاعتداد للجنة، خاصة أن لهم نصيب الأغلبية بما يتيح لهم فرض أجندتهم بشكل عام، مؤكدًا أن اتفاقهم على قوائم ترشيحات معينة في اللجنة التأسيسة يعني اتفاقهم على مبادئ وشكل الدستور الجديد، الذي ربما يكون قد تمت صياغته في الأساس.
إلا أن محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، نفى كل الإتهامات التي توجه للجماعة، مطالبًا الشارع المصري بأن يحترم رأي الأغلبية التي أتت بهذا البرلمان ذو الوافق الشعبي، في الوقت الذي نفت فيه مصادر برلمانية منتميه لحزب النور السلفي وحزب الحرية والعدالة وجودة أية "تربيطات" بين الطرفين بشأن الدستور الجديد أو حتى انتخابات اللجنة التأسيسية، خاصة أن كل منهما يمتلك رؤية خاصة به، وسيتم مناقشة ذلك أثناء انعقاد اللجنة.