الاتحاد الأوروبى يستعد لدعم الشراكة الاقتصادية مع مصر

ذكر الاتحاد الاوروبى انه مستعد لدعم الشراكة مع مصر فى مجال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ومواجهة التغيرات المناخية مشددا على ضرورة تقليص حجم الدعم المخصص للطاقة التقليدية وخاصة الوقود بالميزانية المصرية لتخفيض معدلات انبعاثات الغازات التى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى.
وأوضح ديرك ميسنر مدير المعهد الألماني للتنمية - خلال حلقة نقاشية بعنوان "نحو اقتصاد أقل اعتمادا على الكربون: آفاق جديدة للتعاون بين أوروبا وشمال إفريقيا" نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم -ان مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى فى مجال الطاقة تشمل تنويع مصادر الطاقة وتعظيم كفاءة استغلالها وتطوير مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح وغيرها واعداد اطر فعالة لتطوير قطاع الطاقة .
وأضاف ان مصر تعد سادس أكبر مورد للغاز الطبيعى الى الاتحاد الاوروبى منوها الى ان البلدين وقعتا مذكرة تفاهم مشتركة لدعم الشراكة فى مجال الطاقة عام 2008 .
وقال ان الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبى ينبغى ان تركز أيضا على خفض انبعاثات الكربون والتحول الى تطوير مصادر الطاقة النظيفة لافتا الى انه توجد فرص ضخمة للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر .
وأضاف ان الشراكة بين الاتحاد الاوروبى ودول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومن بينها مصر فى مجال الطاقة ترتكز على المصالح المشتركة والمتبادلة .
وقال ديرك ميسنر مدير المعهد الألماني للتنمية ان مصر تحولت الى مستورد للنفط بشكل كامل منذ عام 2008 فى الوقت الذى زادت فيه اكتشافات الغاز الطبيعى بها محذرا من ان زيادة حجم الدعم المخصص لمصادر الطاقة التقليدية بالميزانية المصرية يعرقل الجهود الرامية الى تقليص معدلات انبعاثات الكربون .
واضاف ان مصر تمتلك مصادر ضخمة من الطاقة المتجددة الا انها غير مستغلة حتى الان مشددا على ضرورة توفير حوافز للشركات الاوروبية لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة . وأوضح ان ألمانيا تعد شريكة لمصر فى مجال الطاقة متوقعا زيادة الاستثمارات الالمانية فى مجال تطوير الطاقة النظيفة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال السنوات القادمة .
واشار الى ان مصر ينبغى عليها صياغة استراتيجية طويلة المدى لتطوير تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع الابتكارات فى مجال التكنولوجيا الصديقة للبيئة من اجل تقليص فاتورة الطاقة بالميزانية وضمان أمن الطاقة وزيادة الاستثمارات فى ذلك القطاع الحيوى .
وأوضح ان دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومن بينها مصر ينبغى ان تتبنى برامج للتكيف مع التغيرات المناخية وخفض انبعاثات الكربون داعيا الى تعزيز التعاون الدولى للتوصل الى اتفاق ملزم لتقليص معدلات انبعاثات الغازات ودرجة حرارة الارض.
واضاف ان قضية التغيرات المناخية سوف تتفاقم لتهدد الاستقرار العالمى حال احجام الدول النامية الكبرى كالصين والهند عن التعاون مع الاتحاد الاوروبى لتقليص انبعاثات الغازات وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وخاصة الفحم .
وقال ديرك ميسنر مدير المعهد الألماني للتنمية ان عوامل عديدة فاقمت ظاهرة التغيرات المناخية على المستوى العالمى من بينها التطور الصناعى السريع وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والفحم والغاز وازالة الغابات واتساع رقعة المناطق العمرانية والزيادة السكانية من المتوقع ان يبلغ عدد سكان العالم 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050..
واضاف ان التداعيات الخطيرة الناجمة عن التغيرات المناخية تشمل زيادة درجة الحرارة الارض وهو ما يهدد بارتفاع منسوب مياه البحار والفيضانات والجفاف مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولى ونقل تكنولوجيا الطاقة النظيفة من الدول المتقدمة الى الدول النامية لدعم جهودها الرامية الى التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الغابات التى تسهم فى امتصاص نسبة كبيرة من الكربون .
واشار الى ان تعزيز الجهود الدولية الرامية الى خفض انبعاثات الكربون ينبغى ان تركز على دعم التكنولوجيا النظيفة وتبادل الخبرات فى مجال التحول باتجاه الطاقة المتجددة وتفعيل دور شبكات المعلومات الدولية بشان البيئة وزيادة معدلات الاستثمارات الدولية فى مجال مشروعات الطاقة النظيفة والاقتصاد الاخضر.
ومن جانبها قالت ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان مصر ينبغى عليها تعزيز خطط الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة معدلات الطلب المتنامى على الطاقة وتغظيم كفاءة استغلالها وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية