اقتصادى ألمانى: الاتحاد الأوروبى مستعد لدعم الشراكة مع مصر

قال اقتصادى ألمانى اليوم إن الاتحاد الأوروبى مستعد لدعم الشراكة مع مصر فى مجال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ومواجهة التغيرات المناخية مشددًا على ضرورة تقليص حجم الدعم المخصص للطاقة التقليدية خاصة الوقود بالميزانية المصرية لتخفيض معدلات انبعاثات الغازات التى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى.
وأوضح ديرك ميسنر مدير المعهد الألماني للتنمية - خلال حلقة نقاشية بعنوان "نحو اقتصاد أقل اعتمادا على الكربون: آفاق جديدة للتعاون بين أوروبا وشمال إفريقيا" نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم - أن مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة تشمل تنويع مصادر الطاقة وتعظيم كفاءة استغلالها وتطوير مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح وغيرها وإعداد أطر فعالة لتطوير قطاع الطاقة.
وأضاف أن مصر تعد سادس أكبر مورد للغاز الطبيعى إلى الاتحاد الاوروبى منوها بأن البلدين وقعتا مذكرة تفاهم مشتركة لدعم الشراكة فى مجال الطاقة عام 2008 .
وقال إن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى ينبغى أن تركز أيضا على خفض انبعاثات الكربون والتحول الى تطوير مصادر الطاقة النظيفة لافتًا إلى أنه توجد فرص ضخمة للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر.
وأضاف أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها مصر فى مجال الطاقة ترتكز على المصالح المشتركة والمتبادلة.
وقال ديرك ميسنر مدير المعهد الألماني للتنمية إن مصر تحولت إلى مستورد للنفط بشكل كامل منذ عام 2008 فى الوقت الذى زادت فيه اكتشافات الغاز الطبيعى بها محذرًا من أن زيادة حجم الدعم المخصص لمصادر الطاقة التقليدية بالميزانية المصرية يعرقل الجهود الرامية الى تقليص معدلات انبعاثات الكربون.
وأضاف أن مصر تمتلك مصادر ضخمة من الطاقة المتجددة إلا أنها غير مستغلة حتى الآن مشددًا على ضرورة توفير حوافز للشركات الأوروبية لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح أن ألمانيا تعد شريكة لمصر فى مجال الطاقة متوقعًا زيادة الاستثمارات الألمانية فى مجال تطوير الطاقة النظيفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن مصر ينبغى عليها صياغة استراتيجية طويلة المدى لتطوير تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع الابتكارات فى مجال التكنولوجيا الصديقة للبيئة من أجل تقليص فاتورة الطاقة بالميزانية وضمان أمن الطاقة وزيادة الاستثمارات فى ذلك القطاع الحيوى.
وأوضح أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها مصر ينبغى أن تتبنى برامج للتكيف مع التغيرات المناخية وخفض انبعاثات الكربون داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولى للتوصل إلى اتفاق ملزم لتقليص معدلات انبعاثات الغازات ودرجة حرارة الأرض.
وأضاف أن قضية التغيرات المناخية سوف تتفاقم لتهدد الاستقرار العالمى حال إحجام الدول النامية الكبرى كالصين والهند عن التعاون مع الاتحاد الأوروبى لتقليص انبعاثات الغازات وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية خاصة الفحم.
وقال ديرك ميسنر مدير المعهد الألماني للتنمية إن عوامل عديدة فاقمت ظاهرة التغيرات المناخية على المستوى العالمى من بينها التطور الصناعى السريع وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والفحم والغاز وإزالة الغابات واتساع رقعة المناطق العمرانية والزيادة السكانية، من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050.
وقال إن التداعيات الخطيرة الناجمة عن التغيرات المناخية تشمل زيادة درجة الحرارة الأرض وهو ما يهدد بارتفاع منسوب مياه البحار والفيضانات والجفاف مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الدولى ونقل تكنولوجيا الطاقة النظيفة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية لدعم جهودها الرامية إلى التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الغابات التى تسهم فى امتصاص نسبة كبيرة من الكربون.
وأشار إلى أن تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون ينبغى أن تركز على دعم التكنولوجيا النظيفة وتبادل الخبرات فى مجال التحول باتجاه الطاقة المتجددة وتفعيل دور شبكات المعلومات الدولية بشأن البيئة وزيادة معدلات الاستثمارات الدولية فى مجال مشروعات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
ومن جانبها قالت ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن مصر ينبغى عليها تعزيز خطط الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة معدلات الطلب المتنامى على الطاقة وتغظيم كفاءة استغلالها وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.