أكد اللواء سمير يوسف المفوض العام لرئاسة مجلس إدارة شركة عمر افندى الجديدة أن ديون الموردين السابقين وصلت إلى 86 مليون جنيه لم يسددها جميل القنبيطى مالك عمر افندى الاسبق . وأضاف ل " أموال الغد" أنه رغم ترحيل ديون المردين ومديونيات البنوك التى تجاوزت 400 مليون جنيه على المستثمر بقرار المحكمة إلا أن ذلك يضعف من ثقة الموردين الجدد لعمر افندى خوفا من تعثر الشركة كما تعثرت من قبل وضاع حقهم . وأوضح أن جميع مئات الموردين القداما يرفضون التعاون مع الشركة فى وضعها الجديد وبعد حكم عودتها للدولة , من خلال عرض منتجاتهم داخل فروع الشركة . وأشار أن معظم فروع الشركة تعانى من تأخر مستحقات الإيجار لدى أصحابها والتى بلغت حاليا 8 مليون جنيه , نتيجة لتملص القنبيطى من السداد , وهو مايسبب مشكلة للفروع فى ظل عجز الدولة عن توفير سيولة كاملة لإعادة تشغيل الفروع . على صعيد متصل علمت أموال الغد أن المحامى وائل حمدى السعيد ورئيس هيئة الدفاع عن عمرافندى يجرى حاليا إعداد خطة لإتخاذ بعض الأجراءات القانونية لسداد أكثر من 30 مليون جنيه ديونا سابقة مستحقة لموردى عمر افندى منذ أكثر من 10 سنوات . قال السعيد أنه يدرس حاليا هذه المديونيات وكيفية سدادها لأصحابها دون أن تمثل عبأ علي الشركة بشكل يحد من قدرتها علي النهوض وإستعادة دورها الرائد في مجال التجارة . وأضاف أن هذه الديون تراكمت على عمر افندى فى عهد المستثمر جميل القنبيط فى هئية شيكات مستحقة للموردين لم يتم صرف معظمها , بالإضافة إلى حصول معظم أصحابها على أحكام جنائية ضد رئيس القطاع المالى بالشركة بعد أن فوضهم القنبيطى بالإمضاء عليها .