المصرية للتكرير تتفاوض مع 7 بنوك لتوفير خطابات ضمان بقيمة 300 مليون دولار

تتفاوض الشركة المصرية للتكرير التابعه لمجموعة القلعة مع مجموعة من البنوك المحلية لفتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان تعزيزية لصالح الهيئة العامة للبترول ومجموعة القلعة المساهمين المحليين فى الشركة بقيمة 300 مليون دولار .
وعلمت" اموال الغد " من مصادر مطلعة داخل الشركة ان المفاوضات تتم الآن مع مجموعة من البنوك أبرزها التجاري الدولي ، مصر، القاهرة ، اتش اس بى سى ، العربى الافريقى ، الاهلى المتحد و بنك المشرق الا انه لم يتم الاتفاق حتى الآن على الحصص الفعلية للبنوك التى ستشارك فى تلك التغطية .
وأشارت المصادر إلى ان تلك الضمانات ستوجه لتغطية التزامات الهيئة مع المؤسسات العالمية التى تساهم فى مشروع انشاء معمل تكرير متطور مملوك للشركة موضحة ان هذا الشرط فرضته المؤسسات المالية المساهمة بالشركة والتى وفرت قرضا بقيمة 2.6 مليار جنيه وذلك فى حالة زيادة التكلفة الاستثمارية للمشروع بعد اربعة سنوات يستلزم خلالها زيادة لرأسمال الشركة ستوجه تلك الضمان لتغطيتها .
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 3.7 مليار دولار وبطاقة تصميمية سنوية تبلغ 4 ملايين طن من المنتجات البترولية منها نحو 2.3 مليون طن من الديزل و 860 الف طن بنزين و 80 الف طن بوتاجاز ويوفر المشروع حوالى 3.6 مليار دولار سنويا من العجز فى ميزان المدفوعات .
وكانت شركة القلعة للاستشارات المالية اعلنت فى وقت سابق دخولها فى مراحل متقدمة للحصول على حزمة قروض بقيمة 2.6 مليار دولار من مؤسسات دولية لتمويل انشاء معمل تكرير متطور فى القاهرة الكبرى لصالح الشركة المصرية للتكرير التابعة لها.
وتضم حزمة القروض 2.35 مليار دولار فى شكل قروض اولية و 225 مليون دولار قروض ثانوية ، يشارك فى حزمة القروض الاولية عددا من المؤسسات المالية منها بنك اليابان للتعاون الدولى ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار وبنك كوريا للصادرات والواردات وبنك الاستثمار الاوروبي والبنك الافريقي للتنمية ، اما القروض الثانوية فتحصل عليها الشركة من احدى الشركات اليابانية وهى جزء من التحالف المشارك فى بناء معمل التكرير ومن البنك الافريقي للتنمية .
يبلغ رأسمال المشروع 1.13 مليار دولار يتم تغطيتها من مؤسسات ومستثمرين ماليين عالميين وتساهم شركة القلعة بنحو 150 مليون دولار وتساهم الهيئة العامة للبترول بحوالى 24 % .