صرح عبد المنعم ابو الفتوح المرشح لمنصب رئيس الجمهورية انه سوف يقوم بتحديد 30 ألف جنيه كحد أقصى للأجور ، وتحديد حد أدنى للدخول كبدل للبطالة ، مشيرا الى أنه فى برنامجه الانتخابى يؤمن بحرمة فوائد البنوك ولكنه لن يوقفها مرة واحده حتى لا يتسبب ذلك فى اسقاط النظام المالى فى الدولة ، وسوف يعتمد على خبراء اقتصاديين وشرعيين للخروج من هذا الامر وأشار خلال مؤتمر عقده اليوم بكلية أصول الدين بجامعة الازهر الى أنه سوف يقوم بتبنى مشروع مؤسسة الزكاة لاستخدام أموالها فى التنمية الاقتصادية، منوها فى الوقت ذاته الى أنه سوف يتبنى سياسة اللامركزيه فى ادارة المحافظات خاصة فى وسائل التنفيذ واشار ابو الفتوح الى أنه سوف يعمل على تعديل قانون الوقف الذى تم تغييره عام 1953 فى محاولة لاعادة الدور الريادي للأزهر مره أخرى ، كما أنه سيعمل على اعادة الاوقاف الى الازهر مره أخري لفت الى ان مرشحى الرئاسة الاسلاميين الذين يخوضون غمار العملية الانتخابية حاليا لا يريدون الدخول فى التفاوض من أجل الوصول الى مرشح توافقى بينهم ، مشيرا الى أن البعض منهم يرفض حتى مجرد التفاهم حول هذا الامر معربا عن تخوفه من أن يؤدى هذا الانقسام الى فوز أحد مرشحى الفلول