اقترحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عددا من الشروط على الجلسة الاستكشافية لتحقيق الاستفادة منها ، أبرزها ضرورة وجود اوامر مفتوحة يتجاوز عدد الاسهم المنفذة فيها واحد في العشرة الاف من اسهم الشركة المقيدة او ما يعادل 1% من متوسط الكمية المنفذة علي الورقة المالية خلال الشهر السابق علي تاريخ الجلسة الاستكشافية ايهما اقل لاحتساب سعر الفتح من خلال الجلسة الاستكشافية . وتضم الاقتراحات على أهمية أن تخص الاوامر المدرجة على هذا النظام خمس مستثمرين من خمس شركات وساطة على الاقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة او شركة الخدمات والوساطة المالية التي أدرجت الامر سواء بالبيع او الشراء . وأكدت الجمعية على اهمية اعادة الجلسة الاستكشافية في الفترة الحالية خاصة في ظل انخفاض احجام وقيم التداول التي تؤثر بشكل سلبي علي السوق الذي يشهد تراجعات غير مبررة ، مضيفة أن غياب الجلسة الاستكشافية احدث تأثيرا سلبيا على جميع قطاعات الاسهم وأداء المؤشرات . وأضافت الجمعية أن العودة بالعمل بالجلسة الاستكشافية وفقا للتعديلات ستقلل من تأثيرها علي الجلسة الأساسية وبالتالي ستساهم في وضع مؤشرات أولية للأسعار الحقيقية للأسهم وفق العروض والطلبات مع «تنقيح» تأثير الطلبات والعروض لمنع التلاعب.