الرقابة المالية : تباين في اداء قطاع التأمين خلال ديسمبر ونوفمبر

اعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقرير صادر عنها بنهاية ديسمبرالماضي عدد الوثائق المصدرة بقطاع تأمينات الأشخاص خلال شهر ديسمبر الماضي انها بلغت 9619 وثيقة مقابل 21912 وثيقة صادرة خلال شهر نوفمبر.
وذكرت الهيئة ايضا ان إجمالي حجم الإقساط المحصلة في ديسمبر بلغت 25.7 مليون جنيه مقابل 139.3 خلال شهر نوفمبر،في حين بلغ عدد الوثائق المصدرة بقطاع تأمينات الممتلكات خلال شهر ديسمبر الماضي 166094 وثيقة مقابل 155825 وثيقة خلال شهر نوفمبر، وبلغ حجم الاقساط المحصلة حققت الشركات خلال ديسمبر 169.3 مليون جنيه مقابل 116.8 مليون جنيه خلال نوفمبر.
واستحوذ فرع تأمينات السيارات الاجباري علي 68.9% من عدد الوثائق المصدرة خلال شهر ديسمبر بينما يستحوذ فرع تأمينات التكميلي علي نسبة 12%.
استحواذ فرع تأمينات السيارات التكميلي علي نسبة 34.8% من قيمة الاقساط المحصلة خلال ديسمبر 2011 بينما استحوذ فرع السيارات الاجباري علي نسبة 15.4% من ذات الاقساط.
واكد بيان الهيئة فرع تأمينات الحوادث استحوذ على نسبة 35.1% من قيمة تأمينات الوثائق المصدرة خلال شهر ديسمبر 2011 بينما استحوذ فرع تأمينات الحريق علي نسبة 30.3% من ذات المبالغ .
واضاف البيان ان عدد مطالبات التعويض بقطاع تأمينات الاشخاص خلال شهر بلغ 177.9 ألف جنيه مقابل 160 ألفا مقارنة بشهر نوفمبر ، أما عن المطالبات بقطاع تأمينات الممتلكات خلال شهر ديسمبر 27.2 ألف مقابل 21.4 ألف جنيه خلال الشهر الاسبق .
وبلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة 97.9 مليون جنيه مقابل 80.1 مليون جنيه بقطاع تأمينات الاشخاص، و709.7 مليون جنيه مقابل 164.8 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر.
واضافت الهيئة العامة للرقابة المالية ان قطاع الطيران استحوذ على 47.9% من اجمالي قيمة التعويضات المسددة خلال شهر ديسمبر البالغة709.7 مليون جنيه حيث اقتنص الطيران منها 340.3 مليون جنيه ل170 مطالبة مقابل 900 ألف جنيه خلال شهر نوفمبرل 501 مطالبة،
بينما استحوذ فرع تأمينات الحريق على نسبة 17.1% البالغة 121.3 مليون جنيه ضمن 282 مطالبة مقابل 34.6 مليون جنيه ل156 مطالبة.
واكدت الهيئة ان قطاع التأمين الهندسي جاء في المرتبة الثالثة من حيث التعويضات بسداد 92.3 ميون جنيه ل 112 مطالبة مقابل 6.8 مليون جنيه ل56 مطالبة.
وبلغ عدد الوثائق الملغاة خلال شهر ديسمبر بقطاع تأمينات الاشخاص 3682 وثيقة بأجمالي قيمة 484.8 مليون جنيه، مقابل 2993 وثيقة بقيمة 410.1 مليون جنيه، بينما بلغ عدد الوثائق الملغاة بتأمينات الممتلكات 14969 بقيمة تصل إلي 8.526 مليار جنيه.