عيسى : رخص الأسمنت الجديدة تنهي الاحتكار .. والغرف تشكك

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ان رخص الأسمنت الجديدة لن تسمح بأى عمليات احتكار للسوق مرة أخرى، موضحا، إن أعلى نسبة استحواذ لأى شركة لن تزيد على 22% من نسبة المساهمة فى المصانع الجديدة، ولن يكون هناك اوضاع مميزة لأية شركة أو مستثمر، ولن نسمح لأى شخص بالسيطرة على سوق أو احتكار أى سلعة.
أضاف عيسى، إن الحكومة الآن تسعى لتوسيع حجم إنتاج الأسمنت فى مصر، مؤكدا أن الحكومة وافقت على منح 14 رخصة جديدة لبناء مصانع للأسمنت، وأن الأولوية فى الفترة القادمة للمستثمر المصرى، والقانون الجديد أعفى كل من يبلغ عن المخالفات من الغرامات، ولفت عيسى، إلى أن 83% من المصانع المتوقفة عن العمل سبب تعثرها هو الديون من إجمالى 1705 مصانع متوقفة عن العمل.
من جانبه قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن إعلان الحكومة عن 14 رخصة للأسمنت ليس جديدا و يهدف لمنع حدوث أزمة فى الأسواق بحلول عام 2017 المقبل وفقا للدراسات الموضوعة من الهيئة وارتفاع معدلات الإقبال على مواد التشييد والبناء.
وطالب الزينى فى بيان للشعبة بضرورة تدخل الدولة لإنشاء مصانع حكومية خاصة بها خاصة للسلع الاستراتيجية مثل الأسمنت لمنع احتكار الأسواق من الشركات الأجنبية التى تتسبب فى رفع الأسعار، حيث تخطى سعر طن الأسمنت فى السوق المحلى ال 500 جنيه رغم ركود الأسواق.
واضاف إن المصنع الذى أقامته القوات المسلحة يبيع سعر الطن ب 375 جنيها للمستهلك شاملة هوامش الربح على عكس الشركات الأجنبية من الأسمنت فى مصر قائلا لابد أن تأخذ الدولة جزءا من السلع الاستراتيجية لصالحها.
من جانبها اكدت هيئة التنمية الصناعية أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أى مناقصات جديدة حول ما صرح به وزير الصناعة لرخص الأسمنت أو طرحها بالمجان، لافتا إلى أن الهيئة ستخاطب وزارة البترول حول كيفية توفير الطاقة لهذه المصانع الجديدة، إما من خلالها ومحاسبتها بالأسعار العالمية؛ أو أن تستورد للطاقة.
وكان اللواء إسماعيل النجدى رئيس الهيئة صرح من قبل عن طرح 14 رخصة جديدة لإقامة مصانع الأسمنت برأس مال يقارب مليار ونصف المليار جنيه للمصنع الواحد ، وستكون الأولوية فيها للصعيد،
وأشار إلى أننا فى حاجة لرفع إنتاج مصر من الأسمنت من 50 مليون طن سنويا إلى 70 مليونا خلال 3 سنوات لمنع حدوث عجز بحلول عام 2017.