أثار إعلان الحكومة طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار بالأسواق العالمية ردود فعل متباينة بالأوساط المالية والمصرفية المحلية، وسط تأكيد وزارة المالية بأهمية القرار لتمويل عجز الموازنة العامة البالغ نحو 100 مليار جنيه، بينما رفض مراقبون القرار الذى يزيد الدين العام، ويمثل عودة إلى الاقتراض من الخارج مما يزيد الأعباء على الأجيال المقبلة وفقا لجريدة المصرى اليوم. شارك بنكا الأهلى ومصر فى الاكتتاب بالسندات الدولية من بين المؤسسات العالمية، لجذب وتشجيع البنوك والمؤسسات على الاستثمار بالسوق المصرية. دعا الدكتور سعيد عبدالمنعم، أستاذ المحاسبة، وكيل كلية تجارة عين شمس، الحكومة إلى توجيه حصيلة الاكتتاب فى السندات إلى الإنفاق الاستثمارى، وليس الاستهلاكى «تمويل عجز الموازنة العامة»، مؤكداً أن القرار من شأنه زيادة الدّيْن العام، حيث يعد اقتراضاً من الخارج، الأمر الذى نفاه مصدر بارز بوزارة المالية، مؤكداً أهمية اختيار توقيت الطرح ومواءمة أسعار الفائدة مع انخفاض المستويات العالمية.