وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، على تخفيض سعر متر الأرض المرفقة بمنطقة الروبيكي والمخصصة لصناعة الجلود الى 682 جنيها للمتر بدلا من 2070 جنيها للمتر . وصرح وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس اليوم، بأن الموافقة جاءت في ضوء توصية اللجنة الوزارية التي اجتمعت مؤخرا لهذا الغرض برئاسة الجنزوري لتوفيق الحسابات الفعلية لهذه الأراضي بالإتفاق مع أصحاب منشآت الجلود. وأضاف الوزير أن الهدف من عملية نقل منشآت صناعة ودباغة الجلود هو تخفيف العبء عن منطقة وسط القاهرة ، والحفاظ على سلامة البيئة وصحة العاملين في تلك الصناعة التي تعد من أخطر الصناعات المؤثرة على البيئة نتيجة استخدامها للمواد الكيماوية . وقال إن مجلس الوزراء استعرض البدائل المختلفة لتخفيض اسعار الأراضي حيث تمت الموافقة على عدم حساب المنحة الإيطالية المخصصة لهذا المشروع في التكلفة، كما تم التنسيق مع محافظ القاهرة ووزارة الإسكان بتخصيص جزء من المبانى السكنية الموجودة بالعاشر من رمضان للعاملين فى تلك الصناعة وتخصيص سيارات لنقل هؤلاء العمال سواء خطوط نقل جماعية أو خاصة. ومن جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على بدء التفاوض مع الجانب التركى حول تسيير خط يربط بين تركيا ودول الخليج عبر الأراضى المصرية، نظرا للاحداث التى تمر بها سوريا والتى منعت عبور الشاحنات التركية عبر أراضيها إلى الخليج . ويتضمن المشروع ربط ميناء مرسين التركى بميناء الإسكندرية ثم تعبر الشاحنات التركية الإسكندرية إلى سفاجا على البحر الأحمر ثم عبارات إلى الخليج أو أسيا . وقال وزير الصناعة إن هذا المشروع واللوجستيات التى سينتجها سيقدم فائدة كبيرة للاقتصاد المصرى خاصة الصادرات ، إضافة إلى الرسوم المفروضة على عبور الشاحنات والتى تقدر ب1100 دولار للشاحنة ، يضاف إليها سعر التموين من الوقود إذا تم تزويدها بالوقود فى مصر بالسعر العالمى ، وتقدر المبالغ المحصلة يوميا بنحو 300 ألف دولار فى حالة مرور مائة شاحنة والتى ينتظر أن تزيد عن ثلاثمائة شاحنة . وأضاف الوزير أن الجانب التركي طلب سرعة البت في عرضه والتزامه بتدريب العاملين المصريين في اللوجستيات على مراحل، طالما أن الإتفاقية قائمة، كما أن مصر تعد منطقة تمركز تجاري تنطلق منها البضائع سواء مصرية أو غير مصرية، وسيتيح للصادرات المصرية العبور الى أوروبا الشرقية وروسيا عبر تركيا . وأوضح الوزير أن هناك لجنة من وزارات النقل والصناعة والدفاع والداخلية قامت بدراسة العرض التركي .