تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق غداً السبت دعوى بطلان بيع بنك الاسكندريه إلي مجموعة سان باولو الإيطالية. آجلت المحكمة الدعوي بجلستها يوم 14 من يناير الماضي الي العاشر من مارس الجاري وذلك لحين استكمال الاوراق والمستندات المعروضة عليها، كما اصدرت حكماً موقتاً بمنع مجلس إدارة بنك الإسكندرية الذي تم بيعه لمجموعة سان باولو الإيطالية فى ظل النظام السابق من التصرف في أي فرع من فروعه لحين الفصل في الدعوى التي أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامي والمدير التنفيذي للمركز العربي للنزاهة والشفافية. كان شحاتة محمد شحاته، المحامي قدم دعوي قضائية لمحكمة القضاء الإداري للمطالبة ببطلان وفسخ عقد بيع البنك للمجموعة، والتى حملت رقم 43679 لسنة 65 قضائية، مؤكداً بها أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2006، تم إبرام عقد لبيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية، حيث قامت الحكومة ببيع 80% من أسهم البنك إلي المجموعة مقابل 1.6 مليار دولار، بما يوازى 9.2 مليار جنيه فى ذلك التوقيت، وذلك حسب القيمة الدفترية، بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك تصل إلي 5.5 مليار دولار
