تأجيل دعوى استرداد بنك الإسكندرية ل10 مارس المقبل

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها ببطلان وفسخ عقد بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية، لجلسة 10 مارس المقبل لاستكمال الأوراق والمستندات.
وبجلسة اليوم، حضر عدد من موظفى البنك والمحالين على المعاش، وأضاف مقيم الدعوى إلى طلباته إعادة العاملين الذين تم إجبارهم على الخروج معاش مبكر أثناء بيع البنك، كما طلب من المحكمة إصدار قرار منع مجلس إدارة بنك الإسنكدرية من التصرف بالبيع فى أى من أصول البنك لحين الفصل فى الدعوى، حيث أكد للمحكمة أنه وردت إليه معلومات تفيد قيامهم ببيع بعض الفروع.
ذكر مقيم الدعوى، التى حملت رقم 43679 لسنة 65 قضائية، أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2006، "تم إبرام عقد لبيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية، فى صفقة شابها العديد من جوانب الفساد وإهدار 3.5 مليار دولار من المال العام، فى عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وقامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لبنك سان باولو الإيطالى مقابل 1.6 مليار دولار، بما يوازى 9.2 مليار جنيه فى ذلك التوقيت، وذلك حسب القيمة الدفترية، بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار.
كما تم الاتفاق على طرح النسبة المتبقية من الأسهم 15% للبيع فى البورصة و5% ملكية للعاملين، مما جعل قيمة البيع الإجمالى لأسهم البنك حوالى 11.6 مليار جنيه مصرى، وفى الوقت الذى قامت فيها الحكومة بإعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشرة فى عملية كلفت الدولة حوالى 9.11 مليار جنيه".
واستكملت الدعوى، أنه جرت عملية البيع، بالرغم من أن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت ل532 مليون جنيه، حسب ميزانية 2005، وأنه كان يمتلك أثناء عملية البيع 188 فرعًا فى شتى أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضى بالمناطق السكنية فى القاهرة والجيزة وغيرهما، كما أن بيع البنك ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية، حيث كان البنك يسهم فى رءوس أموال 12 مشروعًا و13 صندوقاً استثمارياً بالبورصة و154 شركة تعمل فى مجالات استثمارية عديدة، كما كان يشارك فى سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة، وأكدت الدعوى أن هذا العقد مشوب بالبطلان، لمخالفة القانون رقم89 لسنة 1998 (المناقصات والمزايدات).