عماره:التصرف في الكبريت حق مطلق للقابضة الكيماوية

كتبت – سارة امام و احمد فايز :
كشف ياسر عماره رئيس مجلس ادارة شركة ايجل للاستشارات المالية والمستشار المالي المسئول عن العرض المقدم من الشركه القابضة للصناعات الكيماوية لشراء 100% من اسهم شركه النيل للكبريت ان النيل للكبريت شركه ذات اصول تتضمن العديد من المشكلات والعقبات المالية منها الاغراق والتي شلت حركه نشاطها تماما اضافة الى تدني صناعة الكبريت بشكل عام .
وأشارعماره الى ان هيئة الرقابه المالية لم تنظر للشكوي او طبات الاحاطه المرفوعه من قبل المضاربين ضد شركه النيل للكبريت لكونها تخضع لقانون 203 وهو قانون قطاع الاعمال العام والذي يكشف انه بمجرد امتلاك الشركه القابضه ل 33% من اي شركة فانه يحق لهذه الشركة التبعيه لقطاع الاعمال العام وليس لقانون 95 لسنه 1992 وبالتالي كل الدعوي المرفوعة لاقيمة لها لانها تدور حول فلك هذا القانون الذي ينص علي ان الشركة القابضه لها احقيه التصرف في الشركه طالما انها شركه تابعه لقانون قطاع الاعمال العام .
وأشار عماره ان المضاربين حاليا يسعون لتصفيه الشركه وليس لاعاده هيكلتها كما هو مزعم، مؤكدا انه عند تقييم السعر العادل لسهم الشركه يتم مراعاه اصول التقييم الجيده وتتبع متوسطات اسعار السهم ويتم مراعاه مصلحه المستثمر الصغير داخل الشركه في المقام الاول والاخير ، متوقعا ان تتدافع عروض البيع خلال 17 يوم القادمين .
ومن جانبه صرح مصدر مسئول داخل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان الشكوي المقدمه من قبل احد مستثمري شركة النيل للكبريت تم رفضها من قبل هيئة الرقابه المالية والدليل على ذلك الموافقه على عرض الشراء المقدم من القابضة للصناعات الكيماوية لشراء 100 % من اسهم شركة النيل .
واشار المصدر الى ان الشركة القابضة تقوم في الوقت الحالى باعداد الدراسات الخاصة لاعاده هيكلة الشركة والتى من المقرر ان يتم البدء فيها فور الانتهاء من هذة الدراسة ، مؤكدا ان الشركة القابضة لن تتخلى عن اراضي الشركة او تحويلها من نشاط صناعي الى نشاط عقاري مثلما كان يرغب المضاربون على السهم ، مستبعدا ان يتم تصفية الشركة .