طالبت جمعية مستثمري سوهاج اتحاد البنوك المصرية بوقف رفع القضايا المدنية علي المستثمرين المتعثرين بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر نتيجة ارتفاع قيمة الرسوم الخاصة بهذه القضايا والتي من المفترض ان يتحملها المستثمر مع عدم توافر السيولة . قال محمود الشندويلي رئيس مجلس ادارة الجمعية ان رسوم القضايا المدنية المرفوعة من البنك ضد المستثمرين المتعثرين تبلغ 7.5% من اصل الدين مقسمة 5% رسم نسبي ، 2.5 % صندوق معاشات تصل في قيمتها الي مليون جنية وأكثر وهو ما يفوق امكانيات المستثمر في السداد ويؤدي الي تعقد القضايا . اتهم الشندويلي البنوك المصرية بتحطيم المستثمرين المتعثرين بدلا من الوقوف الي جانبهم واعادة جدولة ديونهم وذلك بتسببها في صدور قرارات بالحبس ضد المتعثرين والتسبب كذلك في تدمير مشروعاتهم المتوقفة وهو ما يؤثر سلبا علي الاقتصاد القومي .