قضية الغاز: التزام شركة "البحر المتوسط" 30% من التزام الجانب المصري

استأنفت محكمة جنيات القاهرة اليوم برئاسة المستشار بشير عبد العال، مناقشة شاهدة الإثبات الدكتورة عاليا المهدى رئيسة اللجنة الفنية المكلفة من النيابة العامة لفحص اوراق الدعوي والخاصة بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا.
واستكملت المحكمة فى جلسة اليوم الاستماع للدكتورة عاليا المهدى، رئيس اللجنة الفنية المكلفة من النيابة العامة بالتحقيق فى وقائع القضية، والتى أكدت ان الجانب المصري اتفق مع شركة شرق البحر الابيض المتوسط علي تسليم الاخيره ما يصل الي 7 بليون متر مكعب و هو ما يساوي 257.8275 مليون وحده حراريه بريطانيه في مقابل ذلك قضت الاتفاقيه علي أن كمية التعاقد السنويه تبلغ 62.6 مليون وحده حراريه بريطانيه mmbtu و 78.2 مليون mmbtu في السنه التاليه.
و تابعت: اذا نسببنا كمية التعاقد السنويه الي اجمالي الالتزام المصري فسنجد ان الفرق بينهما كبير ، فالتزام الشركه يمثل حوالي 30 % من التزام الجانب المصري و يرتبط بذلك أن كمية التعاقد السنويه ان لم تستلمها الشركة المصريه شرق البحر الابيض المتوسط فيكون عليها العمل بمبدأ الاخذ أو الدفع و تمثل نسبة الدفع في حالة عدم الاستلام 80 % في السنه الاولي و 70 % في السنه التاليه
و اوضحت أن اتفاقيات الغاز بطبيعتها طويلة الامد كما هو الحال في هذه الاتفاقيه فان لم يكن هناك ضمان باستلام كامل الكميه المتفق عليها بالعقد و هي 7 بليون متر مكعب او 257.8275 مليون mmbtu في سنه من السنوات سيكون هناك صعوبه في في التعاقد مع شركات أخري نضمن من خلالها الاستمرار ببيع الكميه التي تمثل الفرق بين ما تطلبه شركة شرق البحر المتوسط بناء علي إنذار مسبق و ما يتعهد به الجانب المصري الرسمي بتسليمه و بناء علي فان الاشكاليه تتمثل في أن التعاهد بتسليم الكميه التي تصل الي هذا الحجم لا يقابلها تعهد مماثل باستلام هذه الكميه و من هذا المنطلق فان التزام الجانب الرسمي يعد اكبر كثيرا من التزام شركة شرق البحر الابيض المتوسط بالشراء .
وأوضحت الشاهدة ان عدم احتواء العقود المبرمة بين مصر وإسرائيل على بنود للمراجعة السعرية قد فوت الفرصة على الاقتصاد المصري فى تحقيق مكاسب طائلة، مشيرة الى ان اسعار المواد البترولية الثلاث الداخلة فى معادلات التسعير العالمية قد ازدادت فى الفترة ما بين يناير 1995 وحتى يونيو 2005 بمتوسط 15%، كما تغيرت فى الفترة ما بين يونيو 2005 وحتى يناير 2008 بنسبة 27.5%.
وقدم محامى المتهم السادس حافظتى مستندات احتوت على مراجع ومصادر تؤكدعدم صحة أرقام تصدير الغاز الروسي لأوكرانيا عما جاء بتقرير اللجنة وكذلك تعريفات ورسوم نقل ومرور الغاز بعدد من الدول المجاورة لها.
وشهدت الجلسة اعتراض المستشار بشير عبد العال رئيس المكمة و ممثل النيابة العامة على الأسئلة التى وجهها محامى المتهم السادس للشاهدة واصفين إياها بالإيحائية التى تؤثر على ردود الشاهدة، وقال عبد العال للدفاع: محل الأسئلة هى المرافعة وليس الاستفسار من الشاهدة