الادارية العليا تحيل دعوى وقف تنحى "مبارك" الى هيئة المفوضين

أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الدعوى القضائية المقامة أمامها من بعض المحامين للمطالبة بإصدار حكم يلغي تخلي الرئيس المخلوع مبارك عن الحكم، وإعادته لمنصبه مرة أخرى، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني تمهيداً لإصدار حكم نهائي.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة واكد المحاميان مقيما الدعوى أمام المحكمة أن “قرار التنحي عن الرئاسة مخالف للمواد 82 و84 من الدستور المصري التي أكدت على أنه في حالة أراد رئيس الجمهورية التخلي عن منصبه، فعليه التقدم بطلب لمجلس الشعب يحدد موعد انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من موافقة المجلس على التنحي وهذا لم يحدث”.
بالاضافة الى ان مبارك لم يتخلى عن رئاسة مصر والقرار صدر من نائب الرئيس عمر سليمان وهذا غير دستوري”، وطالبا إلزام هيئة قضايا الدولة بتقديم قرار مبارك بالتنحي إذا كان موجوداً، وشددوا على عدم صدور هذا القرار أصلا.
والجدير بالذكر ان محكمة القضاء الإداري قد رفضت منذ أكثر من شهرين دعوى أنصار مبارك بإلغاء قرار التخلي عن منصب رئيس الجمهورية