إبراهيم درويش: حديث «الديب» عن «مبارك» رئيساً «عبثي» ولن ينطلي على المحكمة

وصف الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، ما قاله فريد الديب، محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، بأن الأخير مازال رئيسا، وأن قرار تنحيه باطل، ومحاكمته غير قانونية، بأنه «كلام فارغ وعبثى»، مبررا ذلك بأن الثورة تسقط النظام والدستور معا فى جميع النظم وجميع المبادئ الدستورية، وقال: «مبارك سقط ب(الثلاثة) وما يقوله الديب يخالف الحقيقة والواقع».
وأوضح «درويش» أن «حديث محامى مبارك متناقض مع ذاته، فمرة يقول إنه مازال رئيسا، ومرة يقول إنه عاد لرتبته الطبيعية فى الجيش وهى رتبة الفريق»، مستطردا: «هذه الحيل لن تنطلى على المحكمة.. وما يحدث مع الرئيس المخلوع هو رقى سياسى من الثورة المصرية، فهو يحاكم أمام قضاء عادل لتوفير الضمانات له، بجانب استرداد الأموال التى هربها من خلال محكمة عادلة».
وتابع: «عندما ألقى اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية وقتها، الخطاب، كان الدستور المعمول به هو دستور 1971، وهذا الدستور لم يتضمن فى مواده المتعلقة برئيس الجمهورية أى تخل أو تنح أو نقل لسلطات الرئيس لأى شخص، ومن ثم ما جاء فى خطاب سليمان يعد خطأ دستوريا كبيرا». وأشار «درويش» إلى أن المادة 82 من دستور 71، خاصة بالعجز النسبى حين حدوثه يحل محله نائب رئيس الجمهورية، وفى حالة عدم وجوده، يتولى رئيس الوزراء، وذلك وفق تعديلات 2007، أما المادة 83 فقال الفقيه الدستورى الكبير، إنها خاصة بتقديم رئيس الجمهورية استقالته، وبالتالى تنتقل السلطة إلى رئيس مجلس الشعب، وفى حالة عدم وجوده تنتقل إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف: «أما المادة 84، فهى تختص بحالة الوفاة، وعندها يتم إعلان خلو المنصب وإعلان الترشح على المنصب خلال 69 يوما من تاريخه، وبالتالى ما جاء فى خطاب عمر سليمان خطأ دستورى واضح، لأن الخطاب ذكر أن رئيس الجمهورية تخلى عن سلطاته وفوض المجلس العسكرى بإدارة شؤون البلاد، والقراران غير دستوريين، لأنه لا يملك هذا بنصوص مواد 82، و83، و84، الموجودة بالدستور القديم».
وأكد الدكتور إبراهيم درويش أن خطاب التنحى، الذى أذاعه عمر سليمان، ملىء بالأسرار التى يعلمها المجلس العسكرى، وعمر سليمان نفسه وآخرون طالبوهم بضرورة إعلانها على الشعب وإذاعتها، ونشرها وفاءً للأمانة التاريخية التى يقوم عليها منذ سقوط مبارك وحتى الآن.
وقال الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، إن ما يقوله فريد الديب طبيعى فهو محام يدافع عن متهم، ويقول أى كلام، وهذا حقه، وأضاف: أما الواقع فإن مبارك ونظامه سقطا، وأن المخالف للدستور والقانون فعلا هو ما يتمتع به من مزايا وإقامة فى المركز الطبى العالمى لأنه لابد أن يدخل مستشفى السجن.
وأكد أن مبارك قانوناً ودستوراً لم يعد رئيسا لمصر، فالنظام سقط كاملاً بقيام ثورة 25 يناير.