منتصر أبو غالى : مليار جنيه رأسمال شركة أبو غالى القابضة و400 مليون جنيه خطة توسعات مصانع ريجينا

أخبار اليوم -
بعد عشر سنوات من التعثر المصرفي نجح رجل الأعمال منتصر أبو غالى في توقيع تسوية نهائية مع البنك الأهلي المصري بقيمة كلية تصل إلى 790 مليون جنيه نقدا تم سداد 502 مليون جنيه فوري على أن تستكمل باقي التسوية حتى نهاية عام 2009 بسداد 288 مليون جنيه نقدا .
تنفرد بنوك ومؤسسات مالية بحوار خاص مع رجل الأعمال منتصر أبو غالى رئيس مجموعة أبو غالى نتناول خلاله تفاصيل تسوية ملف التعثر الخاص بشركاته والذي شمل مجموعة من البنوك الدائنة من بينها بنك مصر وبنك فيصل والبنك العماني واستمرت على مدار عشر سنوات كاملة ليسدل الستار بشكل نهائي على ملف تعثر الشركات البالغ إجماليها 980 مليون جنيه والمقرر سدادها نقدا بالكامل حتى نهاية 2009 كما ننفرد بتفاصيل تأسيس شركة القابضة لمجموعة أبو غالى برأسمال مليار جنيه بداية 2010 ومخططات توسعات المجموعة في السوق المصري .
.....؟
بعد التوقيع على التسوية النهائية مع البنك الأهلي المصري والذي يعتبر أكبر البنوك الدائنة للشركات بإجمالي مديونية تصل إلى 790 مليون جنيه نكون قد انتهينا من كافة التسويات مع الجهاز المصرفي المصري حيث نقوم حاليا بإغلاق الملف بالكامل والبالغ 980 مليون جنيه .
...؟
قمنا بسداد مائة مليون جنيه بالفعل ويتبقى الآن 90 مليون جنيه لمجموعة بنوك دائنة أخرى وهي بنك مصر 70 مليون جنيه وبنك فيصل 20 مليون جنيه - والبنك العمانى 7 مليون جنيه وجارى إنهاء هذه التسويات خلال الأسابيع القادمة .
...؟
كافة التسويات التي قمنا بها مع الجهاز المصرفي مؤخرا التزمت بالسداد النقدي من الإيرادات والتدفقات النقدية لمجموعة شركات أبو غالى والتي تضم أصول سياحية وتجارية وصناعية وعقارية تتجاوز المليار جنيه إجمالي عمالة تصل إلى 2000 موظف لنضرب بذلك مثالا في الالتزام المستثمرين الجادين بالوفاء بالالتزامات المالية والتسويات الجادة للمديونيات التي ترتبت على ظروف استثنائية وليس بغرض التلاعب أو الاستيلاء على الأموال العامة كما هو الحال في بعض ملفات التعثر الأخرى .
...؟
جاء التعثر منذ بداية عام 1990 وذلك بسبب ظروف مرض شديدة مررت بها وكان هناك شبه توقف كامل بالشركات الأمر الذي أسفر عن تقلبات مالية وأزمات حادة عرضت لها المجموعة ولكننا استطعنا إعادة هيكلة المركز المالي بالكامل ورفع كفاءة المشروعات وتنمية التدفقات النقدية جانبا إلى جنب مع برامج تسويات جادة مع البنوك الدائنة في ظل برامج زمنية حقيقية للتدفقات النقدية مكنتنا من إغلاق الملف بالكامل في فترة زمنية مناسبة .
....؟
نحن الآن في مرحلة توسع كامل لكافة مشروعاتنا في القطاعات الاستثمارية المختلفة ونطبق فلسفة تقوم على التنوع ما بين المشروعات الغذائية والسياحية والأثاث بالإضافة إلى السيارات والتي نتمتع بها بخبرة كبيرة .
...؟
لا نعتمد على التمويل المصرفي في المشروعات ولكننا سوف نستخدم البنوك خلال المرحلة القادمة في تمويل التوسعات والتكلفة الإنتاجية فقط لا غير وأنصح المستثمرين بشكل عام أن تكون نسب التمويل في إطلاق المشروعات لا تتجاوز ال 60%- 40%و 60% تمويل ذاتي و 40% من القطاع المصرفي تحوطا ضد أي ظروف طارئة قد تتسبب في أي مشاكل سداد وحتى لا يتعرض المستثمر لأزمات مالية تتيح بالمشروعات وتأكل الربحية بالكامل .
...؟
البنوك التي نعمل معها الآن هي البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي وهم شركاء التطوير والتنمية في مشروعاتنا المختلفة .
...؟
نحن بصدد الإعلان عن إطلاق الشركة القابضة لمجموعة شركات أبو غالى برأس مال مليار جنيه بداية 2010 والتي ستضم كافة الشركات التابعة للمجموعة بعد رفع رؤوس أموالها وإطلاق خطط التوسعات الخاصة بها وسوف تضم هذه الشركة مصانع ريجينا للمكرونة وهي تستحوذ على حصة سوقية 70% من إجمالي السوق وشركات إنتاج كرتون بالإضافة إلى مطاحن للدقيق بالإضافة إلى شركات ليموزين والتي تضم أسطول يتجاوز ال 800 سيارة بالإضافة إلى مصانع أثاث مياك ونشاط السيارات الرئيسي الخاص بالشركات بالإضافة إلى المشروعات السياحية الخاصة بمجموعة أبو غالى وسوف يتم إطلاق مشروع سياحي ضخم بسبتمبر 2010 ينضم إلى نشاط الشركات ..
...؟
تلقينا بالفعل عرض من مجموعة القلعة للاستحواذ على مصانع ريجينا من خلال شركة جذور التابعة لهم ولكننا فضلنا أن تنضم المصانع للقابضة للشركات أبو غالى في إطار تنويع محفظة الاستثمارات الخاصة بالشركات لتفتيت المخاطر وتعظيم الربحية وخاصة أن مصانع ريجينا على وجه الخصوص تخضع حاليا لبرامج تطوير سوف تصل بإجمالي إنتاج إلى 500 طن يوميا .
...؟
ما زالت البنوك المصرية تعاني من الأيدي المرتعشة حتى الآن وما زالت تعتبر عقبة في سبيل تمويل الاستثمارات فالبنوك تكاد تعيش حالة من الجمود الكامل في تقديم الائتمان في ظل إجراءات تحوط ضد المخاطر حتى انتهاء تداعيات الأزمة المالية العالمية الأمر الذي قد يتسبب في تباطؤ عام في الاقتصاد الكلي ولابد أن تدرك البنوك أهمية الدور التمويلي الذي تلعبه كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية بالأسواق .