دعوي للمطالبة بنقل أموال الصناديق الخاصة لميزانية الدولة

أقام المركز المصري الدولي للمحاماة دعوي أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بإصدار قرار بضم جميع الصناديق الخاصة التابعة لجهات حكومية وجمع أرصدتها وحساباتها تحت حساب موحد بالبنك المركزي وإدماج أموالها في الميزانية العامة للدولة وإخضاعها لرقابة فعلية وحقيقية من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال المركز في دعواه إنه خلال الثلاثين عاما الماضية تعرضت مصر إلي فساد سياسي واقتصادي واجتماعي في كافة مجالات الحياة بالمجتمع ومن أهم صور هذا الفساد في الفترة الأخيرة في أموال الصناديق الخاصة التي خصصت لخدمة الأفراد الموالين لنظام مبارك وخصص أموال لها دون قانون أو رقابة عليها في عمليات الصرف والتخصيص ودون رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات ومنها صندوق تنمية وتحسين الخدمات في المحافظات ويتجاوز رصيدها المليار ونصف المليار جنيه وصندوق شركات السرفيس والنقل الجماعي ولدي وزارة الداخلية خمسة صناديق خاصة يتم تمويلها من رسوم تفرض علي المتعاملين مع وزارة الداخلية.
المصدر الجمهورية