دعوى تطالب بضم أموال الصناديق الخاصة لميزانية الدولة

أقام المركز المصرى الدولى للمحاماة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بالزام المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بإصدار قرار بضم جميع الصناديق الخاصة التابعة لجهات حكومية وجمع أرصدتها وحساباتها تحت حساب موحد بالبنك المركزى وادماج أموال تلك الصناديق من أموال الشعب المصرى دون قانون أو رقابة عليها فى عمليات الصرف والتخصيص ودون رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات ومنها صندوق تنمية وتحسين الخدمات فى المحافظات ويتجاوز رصيد هذا المليار ونصف المليار جنيه وصندوق شركات السرفيس والنقل الجماعى ولدى وزارة الداخلية خمسة صناديق خاصة يتم تمويلها من رسوم تفرض على المتعاملين مع وزارة الداخلية.
وأكدت الدعوى بأن عدد هذه الصناديق تجاوز سبعة آلاف صندوق وميزانيتها تتجاوز مائة مليار جنيه وهو ما يتجاوز ثلاثة أضعاف ميزانية الدولة ولا تخضع هذه الصناديق لأى رقابة مما يجعلها مصدرًا لإهدار المال العام دون إشراف الدولة ولهذا يجب ادماج هذه الصناديق فى الميزانية العامة للدولة.