طالبت لجنة تنمية سيناء باتحاد الصناعات بوضع تشريعات محددة تستصدرها الحكومة لتنظيم العلاقة بين المستثمرين واهالي محافظتي شمال وجنوب سيناء بشأن المشروعات الصناعية المزمع اقامتها بالتنسيق بين اللجنة والهيئة العليا لتنمية سيناء . قال محمد درغام رئيس اللجنة ان وضع تشريعات محددة لتنظيم العلاقة بين كافة الاطراف المشاركة في الخطة التنموية التي تستهدفها الحكومة لاعمار سيناء ب 3 مليون مواطن مصري عن طريق استثمارات التعمير والاستثمارات الصناعية يدعم من تقييم المستثمر للمناخ الاستثماري بالمنطقة ويحفز المؤسسات التمويلية علي ضخ قروض لاقامة المشروعات الصناعية المختلفة لتجنب اي اضطرابات قد تحدث في العلاقة بين الطرفين مما يؤثر سلبا علي الكفاءة الانتاجية للمشروعات القائمة . من ناحيتة اشار محمد صفوت عضو مجلس ادارة اللجنة والمتحدث الاعلامي لها الى ان التوافق مع اهالي سيناء يعد الاولوية الاولي التي يجب الانتهاء منها واقترح ان يتم ذلك من خلال انشاء لجنة تضم عناصر مؤثرة في محافظتي الشمال والجنوب يتم التنسيق الدائم بين اعمال لجنة التنمية ولجنة الاهالي .