اثار تصريح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإمكانية تعرض شركات المحمول لمشكلات اقتصادية وازمة مالية خلال عامين حفيظة العاملين بشركات المحمول والخبراء مشيرين إلى اتجاه العالم كله إلى تخفيض اسعار الدقائق وتقديم عروضًا افضل للمستخدمين قال خالد حجازي مسئول العلاقات الحكومية بشركة فودافون أن تصريح د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير واقعي بالنسبة الشركات رافضًا التصريح عن مزيد من التفاصيل حتى تجتمع الشركات مع الوزير لمناقشة الموقف من وجهة نظره. وأكد على أن الشركات تحقق ارباحًا عالية سواء من خلال الخدمات الصوتية أو خدمات الموبايل انترنت أو عن طريق خدمات الانترنت المنزلي مشددًا على أن تصريح الوزير لم يتم الرجوع فيه إلى الشركات بالتالي يصعب التعليق عليه. ويرى المهندس طلعت عمر الخبير في قطاع الاتصالات أن شركات الاتصالات حول العالم مستمرة في تخفيض اسعار المكالمات الصوتية والخدمات بشكل عام وأضاف أن الوزارة يجب ألا تتدخل في تحديد اسعار المكالمات وتقنينها في الوقت الذي تتبنى فيه الشركات سياسة السوق المفتوحة لافتًا إلى أن اية محاولة لتقنين الاسعار في الوقت الحالي ستؤثر سلبًا على المنافسة بين الشركات التى وصفها "بالعادلة" طالب الوزير بدفع الشركات لتحسين الخدمة وتقديم خدمات مجتمعية لرفع نسبة العمالة بها والاداء بدور في المسئولية الاجتماعية بدلًا من مطالبة الشركات بالحد من المنافسة على حسب تعبيره. قال الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان شركات المحمول ستدخل فى ازمة مالية طاحنة خلال عامين اذا مااستمرت فى حرب عروض الاسعار التى يشهدها السوق حاليا مايؤثر بشدة على نتائج أعمالها وقدرتها على تعظيم مكاسبها. اشار الى ان سوق المحمول يشهد عشوائية فى اليات البيع بسبب عدم الالتزام بالقانون الذى يمنع بيع خطوط المحمول بدون عقد مسجل بين الشركة والمشترى ، وبموجبها يحصل المستخدم على الشريحة الذكية نوه الى ان وزارة الاتصالات ستجرى مناقشات مع شركات المحمول فى هذا الاطار 9 فبراير المقبل للوصول الى حلول عاجلة لاعادة الانضباط للسوق مؤكدا على ان الحل المناسب هو اتفاق شركات المحمول مع بعضها لوضع اطر وقواعد محددة لعمليات البيع وتقديم العروض فى وجود جهاز تنظيم الاتصالات