أرجأت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري، دعوى تحديد الحد الأدنى والأقصى للإجور لجلسة 23 مارس المقبل، لتقديم مذكرة لبيان مدى دستورية القانون المحدد للحدين الاقصى والادنى للاجور. طالب المحامي خالد علي، مقدم الدعوى، بإلزام الجهة الإدارية بتقديم بيان بالدخل الشهري للمشير طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وكذلك الفريق سامي عنان، بالاضافة للدخل الشهري الشامل لكل أعضاء المجلس العسكري، قائلا أن راتب طنطاوي يصل إلى 3 مليون جنيه شهريا، بينما يصل راتب سامى عنان 2.5 مليون جنيه