بحيث تكون من 1 إلى 18% للحد الأدنى..القضاء الإدارى يرجئ دعوى تحديد الحد الأقصى للأجور لجلسة 31 يناير

أرجأت محكمة القضاء الإدارى، الدعوى التى تطالب بتحديد حد أقصى للأجور، بحيث تكون نسبة الأجور من 1 إلى 18% للحد الأدنى، وفقًا للمعايير العالمية لجلسة 31 يناير المقبل، لتقديم النيابة العامة الدخل الشامل لرواتب بعض المسئولين، وهم رئيس هيئة الاستثمار، ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
كان وائل حمدى، المحامى، أقام دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يطالبهم بتحديد نسبة من 1إلى 18% للحد الأدنى للأجور، حيث إن بعض موظفى الدولة يصل إجمالى رواتبهم لأكثر من 4 ملايين جنيه، وإذا تم تطبيق الحد الأقصى المعمول به عالميا ستتحقق العدالة الاجتماعية.
وأشار فى الدعوى، إلى أن إصدار حكم تحديد الحد الأقصى للأجور بمثابة انتصار تاريخى لقيم العدالة والحق والاعتبارات الاقتصادية التى تشير إلى أن وجود نظام عادل للأجور يؤدى إلى حفز العاملين على العمل والابتكار والالتزام بقواعد ولوائح العمل والقبول بآليات الثواب والعقاب فيها عن طيب خاطر، فضلا عن أن تحسين توزيع الدخل من خلال نظام الأجور، يؤدى إلى زيادة حصة من يعملون بأجر وهم الفقراء والطبقة الوسطى فى الدخل، ليتحول جزء كبير من تلك الحصة الدخلية إلى طلب فعال على السلع والخدمات، مما يحفز المستثمرين من القطاع الخاص ويحفز الدولة على بناء مشروعات جديدة تلبى هذا الطلب على السلع والخدمات.