القضاء الاداري يرجئ دعوى تحديد الحد الأقصى للأجور لجلسة 31 يناير

أرجأت محكمة القضاء الاداري الدعوى التي تطالب بتحدبد حد أقصى للأجور، بحيث تكون نسبة الاجور من 1 الى 18% للحد الادنى، وفقا للمعايير العالمية لجلسة 31 يناير المقبل، لتقديم النيابة العامة الدخل الشامل لمرتبات بعض المسئولين، وهم رئيس هيئة الاستثمار، ورئيس المنطقة الاعلامية الحرة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام.
أقام وائل حمدي، المحامي، دعوى قضاية ضد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات يطالبهم بتحديد نسبة من 1الى 18% للحد الادنى للاجور، حيث أن بعض موظفي الدولة تصل إجمالى مرتباتهم لاكثر من 4 مليون جنية، وإذا تم تطبيق الحد الاقصى المعمول به عالميا ستتحقق العدالة الاجتماعية.