أجلت محكمة القضاء الإداري في دائرتها الأولي برئاسة المستشار علي فكري الثلاثاء دعوي وضع حد أدني للأجور لجلسة 18 ديسمبر لتقديم المستندات. كان المهندس حمدي الفخراني قد أقام الدعوي ضد الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما مطالبا فيها بوضع حد أدني لأجور المواطنين، خاصة بعد قيام ثورة يناير التي كانت أهم مطالبها العدالة الاجتماعية.